هشام والى: توحيد نظام الامتحانات بالمدارس المختلفة يخالف التقاليد التعليمية

تقدم هشام والى ، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل ضد وزير التربية والتعليم بشأن القرار الوزارى 285 لسنة 2014 الصادر من وزير التربية والتعليم، والذى ينص فى المادة 15 منه على "يكون نظام الامتحانات فى المدارس الرسمية للغات أو المدارس المتميزة للغات مطابقا للنظام المعمول به فى مدارس المناهج العربية المناظرة ويشترط أن يؤدى تلاميذ هذه المدارس الامتحانات بذات اللغة التى درسوا بها المواد المقررة ويجوز ترجمة أسئلتها للاسترشاد.

أصدر الوزير منشور وزارى تم توزيعه على كافة مديرى التربية والتعليم بتاريخ 5/12/2016 بتفعيل هذا القرار الوزارى والصادر فى 2014 لتطبيقه على الامتحانات التى ستبدأ منتصف مايو الحالى.

وأكد النائب فى بيانه ، أن هذا القرار يخالف كل الأعراف والتقاليد التعليمية ويربك المنظومة التعليمية بأكملها، كيف يتم إجبار التلاميذ فى مرحلة تعليمية حرجة وهى الثانوية العامة على الإجابة باللغة الانجليزية دون أن يكون له الخيار فى ذلك.

وأشار والى، إلى أن هذا القرار صدر فى يوليه 2014، ولم يطبق حتى 2016، ثم يصدر الوزير منشور الان يوزع على مديريات التربية والتعليم مؤرخ 5ديسمبر يطالب فيه بتفعيل القرار الوزارى المؤرخ، متسائلا :لما لم يطبق منذ عامين ويطالب الوزير بتفعيله الان؟! وأين هى المصلحة المنشودة وراء تطبيق هذا القرار الان؟

وأكد "والى" أن هناك شبهات تدور حول توقيت التطبيق بعد عامان من صدور هذا القرار الوزارى، وكيف يتم الإعلان عن تفعيل هذا القرار فى ديسمبر ليطبق على الامتحانات القادمة التى هى بعض بضع أشهر لا تسمح بإعادة هيكلة المناهج بشكل يسمح بترجمة الأسئلة أو توحيد الامتحانات، و ما الهدف من هذا القرار؟، وما هى الإفادة التى ستعود على المنظومة التعليمية من تطبيق هذا القرار؟و ما هى النقلة التعليمية والعلمية التى ستفيد الطلاب بتطبيق هذا القرار، مطالبا باختيار التوقيت الملائم لتطبيق عادل وفعال للمادة 15 من القرار الوزارى سالف الذكر بان يكون قبل بدء العام الدراسى بوقت كاف.

كما طالب بالالتفات إلى ما هو أهم ألا وهو تطبيق الأساليب الحديثة فى التعليم والقضاء على مشكلة عدم وجود الكتب الدراسية، والأخطاء التاريخية والدينية الموجودة بالمناهج الدراسية.