نائب يطالب بمنح العاملين بمواقف سيارات الأجرة "الضبطية القضائية"

طالب حسين حسن خاطر، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، بتعميم قرار وزير العدل بشأن منح العاملين بمواقف سيارات أجرة الأقاليم فى محافظة القاهرة الضبطية القضائية، بحيث يكون على مستوى الجمهورية.

وشدد عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، على أهمية تعميم قرار منح العاملين بمواقف سيارات أجرة الأقاليم فى محافظة القاهرة الضبطية القضائية، بحيث يتم تطبيقه فى مختلف محافظات مصر.
واستطرد قائلا:"لكن يشترط أن يكون الشخص الذى سيتم منحه الضبطية القضائية على مستوى عال من الأمانة والتعليم والثقافة وعلى قدر من المسؤولية ، فلا يمكن أن تمنح للبلطجى، لا بد من شروط معينة إذا توافرت فى هذا الشخص يتم منحه الضبطية القضائية، حتى لا يستغلها استغلالا سيئا ، على أن يتم استخدامها فى حدود العمل فقط".

وتابع:"الهدف من هذا القرار هو التخفيف عن المواطن وعدم استغلاله، كما أن الداخلية وحدها لن تقدر على فرض الأمن والنظام بمفردها، سيساعد صاحب الضبطية القضائية أيضا على تنظيم علاقة السائقين مع الركاب، خاصة أن بعض السائقين يصرون على نزول الركاب قبل وصولهم إلى المكان المحدد أو يرفعون الأجرة عليهم كما يحدث فى الإسكندرية"
جدير بالذكر أن المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، قرر منح العاملين بمواقف سيارات أجرة الأقاليم بمحافظة القاهرة صفة مأمورى الضبط القضائى.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل رقم 9557 لسنة 2016 بتخويل بعض العاملين بمواقف سيارات أجرة الأقاليم بمحافظة القاهرة صفة مأمورى الضبط القضائى.