كتبت ريهام عبد الله
قال محمود فؤاد، رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، أن المركز رصد 55 صنف دوائى جديد يشهدون نقصًا فى السوق استمراراً لأزمة الدواء، مؤكداً أن هذه الأصناف بدأت تقل مؤخراً فى السوق ولا يوجد لها بدئل محلية، ومنها أدوية الصرع والروماتويد، الهرمونات، بخلاف الأدوية التى تم تحديد 186 مليون دولار لاستيرادها بصورة عاجلة.
وأوضح "فؤاد" فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن غرفة صناعة الدواء أرسلت خطابا رسمياً للإدارة المركزية للشؤون الصيدلية ابلغته فيه برفضها لزيادة أسعار 10% من منتجاتها، مطالبة بزيادة أسعار من 15 لـ20 % من المنتجات.
وتابع رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء:"فى شد وجذب كبير بين الشركات ووزارة الصحة، ومافيش آلية لحل هذه الأزمة، وغالباً وزارة الصحة هتخضع لمطالب الشركات لأن ليس لديها بديل، مافيش حد فى الحكومة المصرية يقدر يدى قرار ويضغط على الشركات لمنع رفع الأدوية".
واستطرد "فؤاد":" الشركات بدأت بعدم انتاج بعض الأصناف للضغط على وزارة الصحة والحكومة المصرية، ومتعنتة لتحقيق مطالبها"، موضحاً أن الشركات تنتج وتوزع الأصناف مرتفعة الأسعار، وتطالب بزيادة الأدوية ذات الأسعار المنخفضة.
يشار إلى أن وزارة الصحة حددت نسبة المنتجات الدوائية التى سيتم تم تحريك أسعارها لكل شركة، والمقررة بـ10% من المنتجات كحد أقصى للأدوية المصنعة محليا، و15% كحد أقصى للأدوية المستوردة من الخارج، فيما حددت الوزارة الحد الأدنى بـ 5 منتجات لكل شركة.
