كتب أشرف عزوز
نص مشروع قانون العمل الجديد، الذى انتهت الحكومة من صياغته، على اعتبار عقد العمل غير محدد المدة، منذ إبرامه، فى 5 حالات، وهى إذا كان غير مكتوب، واذا كان مبرما لمدة غير محددة، واذا كان مبرما لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد فى مجموعها عن 6 سنوات.
وأكد القانون على ضرورة أن يكون العقد مبرما لمدة محددة، واستمر الطرفان فى تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما، وإذا كان مبرما لإنجاز عمل معين غير محدد المدة أو قابل بطبيعته لأن يتجدد، واستمر العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه.
وكان قد نص مشروع قانون العمل الجديد، على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المعنية، وممثلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال مع مراعاة التساوى بينهم.
ونص القانون على أن يدخل فى اختصاص ذلك المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة فى الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد من واقع احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج .
