كتبت مى الشامى
عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أمس السبت، المائدة المستديرة الخامسة، والتى ناقشت خلالها تحسين الأطر التشريعية للأشخاص ذوى الإعاقة، وأهم مبادئ "قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة".
النائب خالد حنفى وسط الحاضرين
وتأتى هذه المائدة فى إطار تنفيذ المؤسسة لمشروع "الاستعراض الدورى الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الممول من الاتحاد الأوروبى على مدار عامى 2016-2017،
وشارك فى المائدة عدد من أعضاء مجلس النواب المصرى، ممثلين عن المجلس القومى لحقوق الإنسان، المجلس القومى لشئون الإعاقة، المجلس القومى للمرأة، وعدد من الكتاب الباحثين المعنيين بالقانون، فضلا عن مسئولى جمعيات العمل الأهلى.
ايمن عقيل
وبدأت المائدة بتعريف للمشروع من قبل رئيس مؤسسة ماعت، أيمن عقيل، والذى قال إن المؤسسة تسعى بكامل جهدها من خلال هذه الموائد إلى مساعدة السلطات المصرية على إصدار قوانين تتوافق والتزامات مصر أمام مجلس حقوق الإنسان من خلال مساعدتهم على تنفيذ التوصيات التى تعهدت مصر بتنفيذها أمام مجلس حقوق الإنسان فى جنيف أثناء خضوعها للاستعراض الدورى الشامل فى 2014، معربا عن تقدير المؤسسة لتجاوب نواب البرلمان وممثلى المجالس القومية مع فعاليات المشروع.
حضور ورشة العمل
وأشار النائب خالد حنفى، إلى أن مشروعات القوانين فى هذا الصدد يجب أن تتبنى تمييزاً ايجابياً يحقق المساواة والعدالة للأشخاص ذوى الإعاقة وفقا للمعاهدات والمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر مطالبا برفع وصاية وزارة التضامن عنهم.
جانب من ورشة عمل مؤسسة ماعت
وأضافت النائبة فايزة محمود، أن النواب من الأشخاص ذوى الإعاقة فى البرلمان هم صوت الجميع ويعملون بكل جد لتتوافق القوانين مع احتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك من خلال النص داخل كافة القوانين على إتاحة الفرص لهم فى جميع المجالات.
وشدد ممثلو المجلس القومى لشئون الإعاقة، على أهمية فصل قانون المجلس عن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة مطالبين أن يكون المجلس مستقلا عن كافة الوزارات وخاصة وزارة التضامن الاجتماعى.
ومن جهتهم فقد طالب المشاركون فى المائدة بإنشاء وزارة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة أو على الأقل إنشاء هيئة وطنية لهم، مع إقرار القانون لعقوبات رادعة خاصة على من يرفض تنفيذ النصوص القانونية والقرارات التنفيذية التى تصدر بحقهم.
جانب من ورشة العمل
كما طالب الحضور من الأشخاص ذوى الإعاقة بنص القانون على تشكيل لجان خاصة فى كافة المحافظات تتعلق بإنهاء إجراءات التجنيد فى نفس وقت تلقى دفعات جديدة للتجنيد بهدف التيسير عليهم، وطالبوا أيضا بتوفير مقومات إتاحة حقيقية فى قانون المرور من أشارت صوتية وحملات توعية بمفهوم العصا البيضاء.
وجدير بالذكر أن مؤسسة ماعت تقوم حاليا بتنفيذ مشروع "الاستعراض الدورى الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، والذى يسعى إلى تعزيز دور الاستعراض الدورى الشامل لتحسين السياسات العامة وإصلاح حقوق الإنسان فى مصر من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني، النشطاء والإعلاميين بفعالية فى المتابعة والدعوة للإصلاح الضرورى لحقوق الإنسان، بالإضافة لتبنى سياسات جديدة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بناء على نتائج الاستعراض بهدف معاونة الحكومات على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
