كتب رامى نوار
رفض المحامى محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان، الفتوى الصادرة عن الداعية السلفى محمود لطفى بتحريم تهنئة المسيحيين بأعياد الميلاد، مؤكداً أن هذه الفتوى مخالفة صريحة لنصوص الدستور المصري المعدل في يناير 2014 والذي أكد علي المساواة في الحقوق والحريات والواجبات لكل المواطنين دونما تمييز بناء علي دين او جنس أو لون.
وطالب البدوى، فى بيان له اليوم الاثنين، مجلس النواب بضرورة التصدى لفتوى السلفيين وسن تشريع يجرم الإفتاء في أمور الدين علي كل من هب ودب من غير المتخصصين، وأن يتم تحديد الجهات المنوط بها الإفتاء في أمور الأديان علي سبيل الحصر، وقصر مهمة الإفتاء علي الجهات الرسمية المعترف بها كدار الإفتاء المصرية ومشيخة الأزهر والكنيسة المصرية , مع تجريم الفتاوى الشاذة والمعادية لوحدة الشعب المصري والتي من شأن تكرار تداولها النيل من الوحدة الوطنية وتأجيج الصراعات الطائفية في نفوس بعض دعاة الفتنة والتطرف.
ووصف رئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان، فتوى تحريم تهئنة الأقباط بـ"الشاذة" الصادرة عن من سماهم بـ"مشايخ الفتنة والضلال ودواعش المنابر"، مضيفاً:" تلك الفتوي ليست الأولي ولن تكون الأخيرة في مسلسل الاجتراء علي مبادئ المساواة وعدم التمييز بالدستور، ومبدأ المواطنة ".
