كتب أشرف عزوز
نص مشروع قانون العمل الجديد الذى انتهت الحكومة من صياغته، تشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس الحكومة ووزير التخطيط ووزير القوى العاملة ووزير التضامن ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وضم التشكيل كذلك 4 من منظمات أصحاب الأعمال و4 من نقابات العمال، حيث يصدر رئيس الوزارء قرارا بتحديد نظام عمل المجلس واختصاصاته فى موعد أقصاه 6 شهور من تاريخ العمل بالقانون، ويجب أن يجتمع المجلس مرة كل 3 شهور على الأقل.
وكان نص مشروع قانون العمل الجديد قد نص، على اعتبار عقد العمل غير محدد المدة، منذ إبرامه، فى 5 حالات، وهى إذا كان غير مكتوب، وإذا كان مبرما لمدة غير محددة، وإذا كان مبرما لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد فى مجموعها عن 6 سنوات.
وأكد القانون ضرورة أن يكون العقد مبرما لمدة محددة، واستمر الطرفان فى تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما، وإذا كان مبرما لإنجاز عمل معين غير محدد المدة أو قابل بطبيعته لأن يتجدد، واستمر العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه.
