كتبت- نورا طارق
قال النائب مصطفى كمال عضو مجلس النواب :"من الخطأ أن تتبع الأدوية وزارة الصحة، لأنها وزارة فاشلة ووزيرها فاشل، ويجب أن تكون الأدوية تابعة لهيئة مستقلة".
وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى": هناك حلول أخرى لتعويض شركات الأدوية غير زيادة أسعار الدواء، مثل زيادة أسعار الفيتامينات وغيرها مكن المواد غير الضرورية للمريض الفقير، ومن الممكن زيادة سعر الدواء بقدر مناسب للمواطن الفقير".
وأشار النائب إلى أن هناك مشكلة أكبر وهى توقف بعض مصانع الأدوية عن الإنتاج لعدم وجود مواد خام للصناعة، ما نتج عنه اختفاء بعض أنواع الأدوية من الصيدليات.
كانت نقابة الصيادلة قررت غلقا جزئيا للصيدليات بدءاً من 15 يناير المقبل كموجة أولى، اعتراضاً على الزيادة العشوائية فى أسعار الأدوية، على أن تكون الموجة الثانية غلق كلى للصيدليات، وشددت النقابة على أنها لن تتسبب فى حدوث أى ضرر للمرضى.
