كتبت نورا طارق
قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، وصاحب إحدى المدارس الخاصة، أعتقد أن مشروع القانون يصلح تطبيقه على المدارس الحكومية والتجريبية، لكن من الصعب أن يطبق على المدارس الخاصة والدولية، لأنها "بيزنس لوحده".
وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن وضع حد أقصى للمصروفات الدراسية يؤثر على إمكانيات وقوة المعلمين والخدمات الطلابية المقدمة للتلاميذ.
وكان النائب محمد عطا سليم عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تقدم بمشروع قانون لتحديد نسبة زيادة المصروفات بالمدارس الخاصة والدولية، ودفعها بالعملة المصرية، وتضمن مشروع القانون تعديل المادة (64) من القانون القائم وذلك بتحديد نسب الزيادة، التى يقررها وزير التعليم فى المصروفات المدرسية ورسوم النشاط المدرسى وثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والإيواء الخاصة بالمدارس الخاصة والدولية وفقا لشرائح محددة، ووضع حد أقصى لها على أن تُسدد المصروفات بالجنية المصرى حماية للعملة الوطنية.
