كتب مصطفى النجار
قال إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، "إن قانون ضريبة القيمة المضافة فى مجملة قانون يعدل حاجات كتيرة، لكن توقيته غير مناسب ولكل قانون إيجابايت وسلبيات"، موضحًا أنه فى عام 2015 ظهر عجز فى الموازنة العامة للدولة بقيمة 319 مليار، فكان لا بد من إقرار قانون القيمة المضافة بأسرع وقت وأخذ مشروع القانون كل السبل الشرعية حتى تم إقراره، لافتًا إلى أن "الحكومة عملت القانون لم تسوقه كالعادة، وأهمية تطبيق القانون على المهنيين هو تفادى الشكوى من قلة أو عدم جودة الخدمات".
وأضاف النائب إبراهيم نظير، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه كان لا بد من أن تساعد الدولة نفسها والمواطنين كذلك، وقانون القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة تؤخذ على مراحل بداية من إنتاج السلعة مثلًا، لأن القانون يشمل سلعا وخدمات يقدمها تاجر أو مهنى، لافتًا إلى أن أساس الدولة هى الناس لذلك عندما كنا نناقش القانون أخذنا بآراء المعنيين.
وأشار إلى أن النواب يرون أن توقيت ظهوره غير مناسب لعدة أطروحات منها الوضع الاقتصادى والأمنى ووضعها إقليميا ودوليًا، وسعر الدولار عندما تحرك أحدث فجوة، وكان لا بد من عدم زيادة ولو 1%، فالمحامى عندما يطلب أتعاب الدفاع فى قضية ما يحصل معها على القيمة المضافة من الموكل وهى ليست هبة من أحد على الدولة إذ تطبق فى 150 دولة غير مصر.
وقال إبراهيم نظير: "لم نعتاد كمجتمع على فهم الفاتورة بل نشجع الناس على التهرب من الضرائب، لكن علينا أن نفهم أن الضريبة تذهب للموازنة العامة للدولة وتصرف على احتياجات البلد الصحة أو التعليم والبسطاء والعشوائيات وليس الأغنياء".
وطالب بتفعيل دور الأجهزة الرقابية لتحصيل الضريبة وتسهيل آليات حسابها.
يذكر أن وزارة المالية حسمت يوم الثلاثاء الماضى مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، مبدية مرونة فيما يتعلق بمشاكل المحامين مع التسجيل وتوريد الضريبة، وسوف تتضمن اللائحة العديد من وجهات النظر للمختصين الحكوميين والموردين للضريبة وسيتم إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها خلال أمام لتصدر خلال أسبوعين.
