كتب أشرف عزوز
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة إلغاء وإيقاف نشاط 3 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، فضلا عن رفع الإيقاف عن 4 شركات لزوال أسباب الإيقاف.
وأوضح الوزير فى بيان له أنه تم إلغاء نشاط شركة "البحر الصغير" لإلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج، ترخيص رقم 973، وإيقاف نشاط شركتين أخريين: شركة "ملز" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم (1093) شركات، و"الوئام"، ترخيص رقم ( 578)، وذلك لحين توفيق أوضاعها .
وقال سعفان: إن الشركات التى تم رفع الإيقاف عنها هى: شركة "كيان الجزيرة" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم ( 917) شركات، وشركة "سنبلة" ترخيص رقم (1019)، وشركة مجموعة العويضة العالمية "أعالى البحار سابقا" ترخيص (1123)، وشركة "التيسير الدولية" ترخيص (1042)، وذلك لزوال أسباب الوقف.
وأشار "سعفان" إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالى راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.
وأكد الوزير أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفيتش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة .
