كتب شريف إبراهيم
قالت النائبة شيرين فراج، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، تعليقًا على موافقة رئيس مجلس الوزراء، على توصية اللجنة العامة بمجلس النواب، فى جلستها الأسبوع الماضى بتأجيل قرار إلغاء تعريب امتحانات مدارس اللغات للعام المقبل، إن هناك مشاكل عديدة بوزارة التربية والتعليم التى تعيش حالة من "التخبط"، ومثلما تم إصدار قرار بالتأجيل هذا العام، سيكون هناك قرار آخر بالتأجيل فى العام المقبل، وهذا يعكس حالة عدم الاستقرار التى نمر بها فى التعليم.
وأضافت شيرين فراج، أن إصدار رئيس الوزراء قرارًا بتأجيل منع التعريب لا يعد حلًا للأزمة، معلقة: "أعتقد لو وزير التعليم صائب فى قراره يبقى رئيس الوزراء ميغيرش قراره، ولو الوزير غير صائب إذن هناك أزمة كبيرة، ولابد من الحكومة دراسة قرارتها وتحركاتها قبل الشروع بها".
وتابعت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، قمت باقتراح 3 نقاط خلال اجتماع لجنة التعليم بالبرلمان لمناقشة أزمة تعريب الامتحانات، والتى تضمنت الأتى، أولًا يحاسب ويجازى كل من تسبب فى صدور هذا القرار بهذه الصورة وعدم تنفيذه وتفعيله منذ عامين وظهوره بشكل مفاجئ يوم 5/12، ثانيًا يتم تسهيل الأمر على الطلاب بتوفير لجنة خاصة أو لجان مختلفة، ثالثًا يتم تعميم القرار على كل المديريات وعلى كل المدارس بحيث يكون الطالب ملمًا بالأمر ولا يتفاجأ الطالب بعدم وجود هذا النظام فيما بعد.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن هناك بعض مدارس اللغات والتجريبية لا يوجد بها مدرسون للغة، وعند سؤالى لأحد المسؤولين عن صناعة القرار داخل وزارة التربية والتعليم حول كيفية إصدار هذا القرار رغم وجود هذه المشكلة فى بعض المدارس، وكان رده "مكناش عارفين"، وهذا يدل على عدم إدراك ومتابعة المسؤوليين بالوزارة لمشاكل التعليم وكيفية اصدار القرارات المتعلقة به.
يذكر أنه سادت حالة من الغضب بين طلاب الثانوية العامة بالمدارس اللغات وأولياء أمورهم، بعد أن أصدر الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، بتاريخ 5/12/2016، خطابًا يؤكد على تفعيل المادة 15 من القرار الوزارى 285 لسنة 2014، والتى تنص على أنه يشترط بالنسبة لطلاب الثانوية العامة بالمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، أن يؤدى طلاب هذه المدارس الامتحانات بذات اللغة التى درسوا بها المواد المقررة ويجوز ترجمة أسئلتها للاسترشاد.
ومع اشتعال الأزمة بين وزارة التربية والتعليم وأولياء الأمور والطلاب، تدخل البرلمان بدوره، حيث اتفقت اللجنة العامة بمجلس النواب فى جلستها يوم الأحد 25 ديسمبر الحالى، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على رفض تطبيق قرار وزارة التربية والتعليم بشأن تفعيل المادة 15 من القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2016 هذا العام.
