كتبت سمر سلامة
ننشر تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 527 لسنة 2016، بالموافقة على الخطابات المتبادلة الموقعة فى القاهرة بتاريخ 21/7/2016، بين حكومتى جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا، بتعديل مذكرة التفاهم الموقعة فى 5 فبراير 2008 بشأن التعاون المالى، بمد صلاحيتها وزيادة قيمتها بما يبلغ 124.2 مليون يورو.
وكان قد تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعاون الدولى فى مصر ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية بشأن التعاون المالى فى 5 فبراير 2008 بمبلغ قدره 250 مليون يورو، وانتهت صلاحيتها فى ديسمبر 2012، وبتاريخ 23 إبريل 2013 تم توقيع خطاب متبادل بين الحكومتين لتمديد العمل بمذكرة التفاهم المشار إليها حتى 31 ديسمبر 2015 وإجراء بعض التعديلات.
ووفقا للخطابات المتبادلة اقترحت الحكومة الإسبانية بخطابها بتاريخ 19 نوفمبر 2015 مد تاريخ الصلاحية مرة أخرى حتى 31 ديسمبر 2018، وتتمثل أهم التعديلات فى زيادة المبالغ الخاصة بمذكرة التفاهم، حيث إن المبلغ المتبقى منها والذى يبلغ 175,8 مليون يورو ليصبح 300 مليون يورو.
