كتب : نورا فخرى
طالب اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، المواطنين بالتعاون مع الموظفين المسؤولين عن حصر التعداد السكانى، مؤكدا أن القانون يعاقب من يمتنع عن الإدلاء بالبيانات التى يطلبها العاملين بـ"التعداد"، لعقوبة الحبس 6 أشهر، لكنه لم يتم اتخاذ هذا الإجراء من قبل، ونتمنى ألا يحدث ذلك، قائلا: "كان هناك بالفعل قضايا وتم التصالح فيها".
وقال الجندى، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة النائب نضال السعيد، إن الجهاز لا يستجدى البيانات من أحد، ولكن العاملين بالتعداد سيكون معهم ضبطة قضائية بتحرير المحاضر ضد الممتنعين .
وأكد اللواء أبو بكر الجندى، أن بيانات المواطنين سرية ولا يمكن أن يتم الإدلاء بها لأحد.
من جانبه، قال نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك أزمة ستواجه التعداد بسبب خوف المواطنين من الإدلاء بالبيانات الصحيحة.
وهو ما علق عليه رئيس جهاز التعبئة والاحصاء: إننا لا نخترع العجلة، فالتعداد معمول به فى كل الدول، ويوجد عدة مصادر لمعرفة بيانات الأسر، منها بيانات الكهرباء والمواليد والوفيات وغيرها، مشددا على أن الجهاز ملتزم بالشروط العشرة للإحصاء والتى وضعتها الأمم المتحدة، أهمها سرية البيانات، قائلا: "لا يمكن أدى بيانات أى مواطن لأى أحد" .
