كتبت هدى أبو بكر
قال المستشار هشام حلمى المتحدث باسم مؤتمر قانون الإجراءات الجنائية والأمين العام المساعد له، إن اليوم سيشهد عقد ورشة عمل لجهات إنفاذ القانون استكمالاً لما بدأوه خلال الأمس، مشيراً إلى أن هذه الورشة يحضرها ممثلون من مختلف القطاعات بوزارة الداخلية، وممثلون من البنك المركزى، وممثلون من وحدة غسيل الأموال.
وأضاف المستشار هشام حلمى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن معظم نقاشات هذه الجهات خلال جلسة الأمس تركزت فى ضرورة وجود مقترح بمشروع قانون لحماية المبلغين والشهود.
وتابع المستشار هشام حلمى، أما ورشة العمل التى انعقدت أمس والتى خصصت لأساتذة القانون والمحاميين، فقد ناقشت حوالى 40 مقترحًا، وتم الاتفاق على إعداد جدول يتضمن المادة المطلوب تغييرها والمقترح، حتى يتم التركيز على جميع مواد قانون الإجراءات الجنائية، مشيراً إلى أنهم سوف يستأنفون الورشة الثانية لعملهم غداً الأربعاء، حيث يحضر عدد كبير من كبار أساتذة القانون فى مصر.
كانت وزارة العدل قد بدأت أمس الاثنين، ورش العمل التى تنظمها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
