كتب محمود حسين
أكد الدكتور محمد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأزهرية وعميد كليات البنات بالأزهر سابقا، إن الأزهر الشريف يسجل تحفظه الكامل على لفظ التدنى الذى ذكره النائب عمر حمروش فى طلب الإحاطة المقدم منه بشأن مستوى التعليم الأزهرى والذى تناقشه اللجنة الدينية.
وقال "الأمير" خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بالبرلمان، لمناقشة طلب الإحاطة بشأن تدنى مستوى التعليم الأزهرى وخطة وقطاع المعاهد الأزهرية للارتقاء بالعملية التعليمية: "نؤكد أن التعليم الأزهرى لا يشهد تدنيا كما هو مذكور بطلب الإحاطة، ونشهد الآن مواجهة للسلبيات وذلك من خلال التصدى لظاهرة الغش، كما أن قطاع المعاهد الأزهرية يشهد إعلان نتائج الامتحانات بموضوعية بالإضافة إلى مواجهة عزوف الطلاب عن الدراسة".
وتابع: "النائب المحترم يقول إن القطاع لم يحرك ساكنا منذ عام 2014، وأنا أقول له إن قطاع المعاهد الأزهرية شهد تطورا خلال الفترة الماضية لم يحدث منذ 20 سنة، فهناك 45 مركز تدريب فى المناطق الأزهرية للمدرسين لرفع كفاءتهم، و2109 متدربا من المدرسين فى هذه المراكز، وإنشاء وحدات تدريبية داخل 903 معهد، ولدينا 9250 معهد أزهرى على مستوى الجمهورى، وسيرسل للجنة خطاب موثق بأسماء وأماكن مراكز التدريب".
واستطرد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: "من 2008 إلى 2014 تقدم للاعتماد والجودة 50 معهد، وفى 2014/2015 تقدم للاعتماد والجودة 58 معهد، وارتفع العدد فى 2015/2016 إلى 112 معهد واعتمد منهم 102، ليصل الإجمالى إلى 210، وسنرسل للجنة خطاب موثق من هيئة الجودة بذلك".
وعقب النائب عمر حمروش قائلا: "ما وصلنا أن عدد المعاهد الأزهرية التى حصلت على الجودة هى 114 معهد فقط، ولو افترضنا أنها 200 معهد حصلت على اعتماد الجودة فذلك رقم ضعيف جدا"، وهو ما دفع رئيس قطاع المعاهد الأزهرية للرد قائلا: "250 معهد أزهر من إجمالى 9250 تم ضمها إجبارى من خلال أحكام القضاء وتم تعيين عمالة فيهم من خلال هذه الأحكام، ومعظم المعاهد لا توجد فيها مقومات الجودة، والأزهر يلتزم بتنفيذ حكم القضاء وهذه المعاهد ضمت قبل عام 2013، وعندى حاليا 350 ألف مدرس، وخصص الأزهر معلما لعلوم للقرآن الكريم ليكون هناك كفاءات من خلال مسابقات واختبارات".
وأشار حمروش إلى أن يوجد مشروع يسمى "الذكاءات المتعددة يتم فيه تدريب المعلمين على التدريب والتدريس وفق برامج ونماذج محددة، قائلا: "عندنا 21 معهد فى 6 محافظات، يدرب المدرس على كيفية التدريس بالطرق الحديثة، وهذا مشروع المجلس القومى للأمومة والطفولة".
