قدم تقرير وزارة المالية حول الصناديق الخاصة، الذى أرسلته لمجلس النواب 8 توصيات يجب أخذها فى الاعتبار، قبل ضم الصناديق والحسابات الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة وهى:
1. إنشاء هياكل إدارية وتقسيمات تنظيمية جديدة بجداول وظائف الجهات الإدارية تستوعب نوعية ووظائف العمالة الموجودة بهذه الصناديق والحسابات وذلك لاختلاف مسميات وتوصيف الوظائف بها عن وظائف العاملين المدنيين بالدولة، مع الأخذ فى الاعتبار أن معظم العاملين بهذه الصناديق قد تجاوز سنه الخمسين عاماً.
2. بعضا من هذه الحسابات لها طبيعة مؤقتة حيث تنتهى بانتهاء المشروع مثل: مشروع فصل إنتاج الخبز عن التوزيع فى ضوء المنظومة الجديدة للبطاقات الذكية، مشروع توزيع أنابيب البوتاجاز فى حال دخول الغاز الطبيعى للمنازل أو تطبيق منظومة الكارت الذكى أيضا وغيرها، وبالتالى فإن ضمها للموازنة العامة يعنى استدامة تلك العمالة واستمراريتها ومن ثم تحمل مرتبات العاملين بها رغم انتهاء الغرض من وظائفهم.
3. هناك حسابات خاصة تتعلق بمنح موجهه لمشروعات محددة يتم الاستعانة ببعض العمالة المتخصصة لإنجاز الأعمال الخاصة بها خلال فترة زمنية محددة وتنتهى عملية الاستعانة بانتهاء المشروع المخصص له المنحة المقدمة.
4. وجود تفاوت كبير فى مرتبات ودخول العاملين بالحسابات والصناديق الخاصة عن أقرانهم بالجهة الإدارية مما يصعب معه لدى دمجها فى الموازنة العامة للدولة إخضاع هؤلاء العاملين لجدول مرتباتها، كما يصعب الحفاظ لهم على ما يحصلون عليه، مثل مشروعات المناجم والمحاجر، مشروع مركز معلومات مرافق الشبكات بالمحافظات وغيرها.
5. ستتحمل الموازنة العامة بكامل أوجه الإنفاق لتلك الكيانات مع احتمالية تقاعس القائمين عليها فى تحقيق وتحصيل الإيرادات والموارد مما يزيد بل وسيرهق كاهل الموازنة بأعباء مالية إضافية.
6. أن هناك العديد من الصناديق والحسابات الخاصة أرصدتها إما صفر أو بالسالب (سحب على المكشوف)، كما أن منها ما هو عليه مديونيات لبنك الاستثمار القومى تصل للملايين ( على سبيل المثال صناديق الإسكان الاقتصادى ببعض المحافظات، سوق العبور وسوق 6 أكتوبر) وفى حالة ضمها بما لها من أرصدة وما عليها من أموال والتزامات سيمثل ذلك أعباء باهظة على الموازنة العامة أيضاً.
7. استصدار تشريع على غرار ما صدر بقانون اعتماد الموازنة رقم (27) لسنة 2012 يقضى بأيلولة 25% من الأرصدة المرحلة والمحققة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 6/30 من كل عام إلى الخزانة العامة للدولة ، مع استيداء نسبة من الإيرادات الشهرية المحققة أيضاً وعلى أن يصاحب ذلك قيام وزارة المالية بدراسة الطلبات والاحتياجات لتلك الكيانات والتى تعجز هى عن تدبيره بعد أداء هذه النسبة وذلك لتسيير أعمالها وتأدية الخدمات المنوطة بها للمواطنين وبما لا يجاوز المبالغ المستقطعة منها لصالح الخزانة العامة للدولة .
8. تشكيل مجموعات عمل تتولى كل مجموعة عمل فى نطاق اختصاصها حصر أعداد كافة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص الأساسية أو المنبثقة منها والوقوف على أسانيدها القانونية المنشئة لها وكذا لوائحها المالية المنظمة للصرف والتحصيل وأيضا أرصدتها وتحديد المنشأ منها خارج الموازنة العامة أو داخل الموازنة العامة للدولة، وذلك بهدف الوقوف على مشروعية وقانونية كل منها وأرصدتها الحقيقية وكيفية الصرف منها والطريقة المثلى لكيفية التصرف حيال تلك الأموال ومدى الحاجة إلى استمرار هذه الحسابات من عدمه .
وكان مجلس النواب قد طلب من وزارة المالية تقريرا وافيا عن الصناديق والحسابات الخاصة تمهيدا لدراستها ومراجعتها وضمها للموازنة العامة للدولة.
وقرر الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشوون الاقتصادية بمجلس النواب، تشكيل لجنة فرعية تضم 6 نواب من أعضاء اللجنة، لحصر عدد الصناديق والحسابات الخاصة وحجم الأموال الموجودة بها، تضم فى عضويتها وكيلى اللجنة الدكتور مدحت الشريف والنائب عمرو الجوهرى، وأمين السر النائب أحمد فرغلى، بالإضافة إلى 3 من أعضاء اللجنة.
