كتبت سمر سلامة
حالة من الثورة سيطرت على أعضاء مجلس النواب فى أعقاب حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، دفعتهم للمطالبة بضرورة إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة، ووقف مسلسل المحاكمات الذى يمتد لسنوات قد تصل إلى 6 و7 سنوات.
ومنح الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مدة أسبوع لتقديم تقريرها بشأن المواد التى تحتاج لتعديل، مؤكدا أنه مستعد لتعديل الدستور اذا تطلب الأمر، إلا أن اللجنة التشريعية لم تتقدم بأى تقارير فى هذا الشأن رغم مرور ما يتخطى أسبوعين.
وكان النائب محمد عطا سليم عضو حزب مستقبل وطن، تقدم بتعديل على قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن "أبو شقة" طالبه بالانتظار، وإحالة المشروع للجان التى تعقدها وزارة العدل، لإعداد قانون شامل للإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن الوزارة بدأت فى عمل لجان لدراسة الأمر، وعمل ثورة تشريعية طالبنا بها طوال المرحلة الماضية، وقال أبو شقة: "لا نريد ترقيع فى القوانين".
وكان لهذا الأمر أثر فى حدوث خلاف بين النائب محمد عطالله سليم، عضو اللجنة التشريعية، والمستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، والذى اتهم الأخير بأنه لا يحترم مشاريع القوانين التى يتقدم بها النواب، وينتظر الحكومة لكى يتم تمرير قوانينها، وذلك بعد أن طلب أبو شقة تأجيل نظر مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
ويتضمن مشروع "سليم" تعديل 15 مادة بالقانون من بينها السماح للمتهم بالتصالح فى المخالفات وكذلك فى الجنح التى لا يعاقب عليها وجوبياً بغير الغرامة أو التى يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذى لا يزيد حده الأقصى على ثلاث سنوات وذلك تسهيلا على المواطنين من ناحية وتوفيرا للوقت والجهد وإعطاء المتهم والمجنى عليه فرصة للتصالح .
ومن اللافت للنظر أن الحكومة ليس لديها أى مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية من الأساس، وأنها لازالت فى مرحلة الإعداد بعقد ورش عمل لتلقى مقترحات الخبراء والمحامين وأساتذة الجامعات لصياغتها، تمهيدا لمناقشاتها فى مؤتمر بنهاية الشهر الجارى، لصياغتها فى مشروع قانون متكامل تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء قبل إرساله لمجلس الدولة لمراجعته قبل إرسالها للبرلمان لمناقشته.
ويأتى هذا الموقف من البرلمان ليثير تساؤلا لماذا يصر البرلمان على مشروع الحكومة لعدد من القوانين دون الأخرى؟ فالبرلمان الذى أصر على مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من النواب رفض انتظار مشروع الحكومة تحت مبرر أن البرلمان هو الجهة المنوط بها التشريع، إلا أنه مع قانون الإجراءات الجنائية يصر على انتظار مشروع الحكومة.
وهنا يبقى التساؤل: هل البرلمان يكيل بمكيالين فى التعامل مع القوانين ؟
