كتبت إيمان على
نص مشروع قانون الحكومة المقدم من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن، بشأن "ذو الإعاقة "، على أنه تلتزم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والاتحادات والنقابات، بعدم التمييز على أساس الإعاقة عند المشاركة فى عضويتها أو أجهزتها، وإتاحة وتيسير وتشجيع مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى كافة صور أنشطتها، على ألا تقل نسبة المشاركة عن 5 % من إجمالى المشاركين فيها، وعلى أن تدرج فى برامجها ولوائحها لجان عملها المختلفة، وسائل التوعية اللازمة لتهيئة البيئة المناسبة لدعم وتفعيل مشاركتهم.
وعن إتاحة وتيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص ذوى الإعاقة، سرد مشروع قانون الحكومة تفاصيل من بينها التوسع فى إنشاء مراكز إعداد ناشئين للأشخاص ذوى الإعاقة، ودعم المعسكرات المحلية والدولية للارتقاء بمهارتهم الرياضية والفنية، ودعم اللجنة البارالمبية المعنية برياضة الأشخاص ذوى الإعاقة، مادياً وفنياً والتغطية الإعلامية، ومشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى كافة أنشطة مراكز الشباب والأندية الرياضية وتمثيلهم بالتعيين فى مجالس إدارات مراكز الشباب والأندية والاتحادات الرياضية واللجان الأولمبية، ودعم أنشطة ورياضات التسلية والترفيه والرياضات الذهنية وتوفير الدعم المالى والفنى بشكل خاص للأشخاص ذوى الإعاقة.
وشدد على الاعتراف بلغة الإشارة كلغة رسمية لذوى الإعاقة السمعية والكتابة بطريقة برايل لذوى الإعاقة البصرية، وإدخال خاصية بصمة الصوت لذوى الإعاقة البصرية كبديل عن عملية التوقيع، وفى حالة تعذر ذلك يحق للشخص ذى الإعاقة أن يوكل من يراه مناسبا لينوب عنه بالقيام بأعمال محددة بمساعدة مترجم إشارة معتمد بالنسبة للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية.
عقدت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، جلستى مقارنة بين مشروع قانون ذو الإعاقة المقدم من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن، ومشروع قانون اللجنة المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى والدكتورة هبة هجرس، والـ 3 اقتراحات بقوانين المقدمين من النواب، محمد أنور السادات وعبد المنعم العليمى ومها شعبان .
تلتزم الجهات المختصة بالثقافة والرياضة بتخصيص نسبة 5% من جمعياتها العمومية للأشـــخاص ذوى الإعاقة
- ننشر النص الكامل لمشروع قانون " حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة " المقدم من الحكومة
- خريطة أعمال البرلمان
- "تضامن البرلمان" تحسم قانون "ذوى الإعاقة" الثلاثاء
