نائب: "الحكومة معندهاش غير فرض الضرائب.. والمجموعة الاقتصادية تعانى من تخبط واضح"

أكد أحمد فرغل، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة ليس لديها حلول، لسد عجز الموازنة العامة للدولة أو توفير فرص عمل جديدة أو تدبير موارد مالية من طريق غير فرض الضرائب، ورفع الدعم عن المستحقين، مضيفًا: "وزير المالية مفيش فى إيده أى حاجة غير فرض الضرائب بحكم وزارته، والمجموعة الاقتصادية تعانى من تخبط واضح".

وقال أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، إن رئيس الوزراء ووزيرى التخطيط والمالية، هم المسئولون عن وضع خطة وتنفيذها لسداد ديون مصر، لافتًا إلى أن جدولهم الزمنى للتسديد يبدأ من وقت الاقتراض، مضيفًا: "إحنا عندنا وزراء عايشين بيقترضوا عشان يسدوا الديون، وهما غلط بيروحوا للسهل".

وحذر "فرغل" فى تصريحات لـ"برلمانى"، من ضغط الحكومة على المواطن، لأن الأخير يضغط بدوره على البرلمان الذى لن يصمت طويلًا، مؤكدًا أن "البرلمان مش بيضغط على الحكومة".

وعن كيفية ضغط البرلمان على الحكومة، أكد أحمد فرغل، على أن المجلس سيبدأ وقف قرارات للحكومة من التنفيذ، إذا كان ضد مصالح المواطن مثل قرارى إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة وإعادة تسعير الأدوية، مشددًا على أن "لو الحكومة مشت تسعيرة سعر الدواء يبقى البرلمان مش بيمارس أى سلطة على الحكومة، ويبقى البرلمان موقفش بجانب المواطن".

واستنكر النائب، انتهاج الحكومة فى الفترة الأخيرة ما يسمى بالإصلاح الاقتصادى، قائلا: "الحقيقة هما جايين يضيقوا على المواطن من فرض قانون القيمة المضافة ثم تعويم الجنيه ورفع أسعار المحروقات وزيادة فى سعر صرف الدولار الجمركى ثم ضرائب إضافية، وكلها فلوس من جيب المواطن".

وحول ضرورة إمكانية إجراء تغيير وزارى، قال أحمد فرغل: "عن نفسى أنا شايف إن التغيير لا يكون فى الأفراد لكن فى السياسات".

وردًا على سؤال عن رسم البرلمان سياسة الحكومة كما يحدث فى كل الدول الديمقراطية، قال أحمد فرغل: "ليس أمرًا صعبًا ويمكن أن يفعلها المجلس بسهولة، ولازم نقدر إن البرلمان جه على موازنة تم تطبيقها بالفعل، وحكومة جديدة جاءت بعد انتخاب البرلمان بشهرين فقط، وأتوقع أن يكون فى رد فعل للبرلمان فى عرض الموازنة الجديدة التى ستطبق بعد 7 أشهر تقريبًا خلال الفترة القادمة".

يذكر أن البنك المركزى المصرى أعلن أمس الخميس، عن ارتفاع الدين الخارجى المستحق على مصر، بمعدل 7.9%، حيث بلغ 60.2 مليار دولار، فى نهاية شهر سبتمبر 2016 مقارنة بـ55.8 مليار دولار فى نهاية يونيو 2016، بارتفاع قدره 4.4 مليار دولار.

وتلتزم الدولة بسداد أقساط مديونياتها الخارجية فى مواعيدها، وسوف تسدد نحو 700 مليون دولار فى يناير الجارى مستحقة لدول نادى باريس.