حافظ أبو سعدة يطالب باستبدال حبس سجناء الرأى بالغرامة أو تأدية خدمة اجتماعية

أكد الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن أكثر السجون بها تصنيف للقضايا بين جرائم القتل والعنف، وبين المخدرات وما شابها، موضحا أن الفصل بين مساجين الرأى والمتورطين فى الأعمال الإرهابية صعب حدوثه بشكل كامل.

وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الأهم هو أن تكون هناك هيئة مختصة تضع برنامجا شاملا للمسجون يتضمن مواجهة الفكر المتطرف ومحاربة الفكر بالفكر، ومن المفترض ألا يحبس سجناء الرأى من الأساس، بل يتم الاستبدال بالغرامة أو تأدية خدمة اجتماعية.

وأوضح أنه لابد من تأهيل جميع من يتبنون الفكر الإرهابى أو تسيطر عليها الأفكار التكفيرية فلا يجوز التعامل بمنطق أنه إرهابى وكل ما يتبع معه هو الأدوات العقابية فقط أو فصله بل لابد من تجديد الخطاب الدينى وفهمه صحيح الدين.

يذكر أن ذلك يأتى فى الوقت الذى تنتظر فيه لجنة العفو الرئاسى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم القائمة الثانية للشباب المحبوسين قيد قضايا التظاهر والرأى والنشر، فقد تركزت التوصيات النوعية للجنة بين ثلاث محاور رئيسية أولها المطالبة بتعديل "الحبس الاحتياطى" بقانون الإجراءات الجنائية حتى لا تتحول إلى عقوبة، وفصل مساجين الرأى عن المتورطين فى أعمال إرهابية، وإعادة دمج الشباب المفرج عنهم