كتب إبراهيم سالم
قال النائب إيهاب الخولى، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إن إشراف الهيئات المستقلة على العملية الانتخابية أمر مهم للغاية، لما يمثله من شفافية، وهو ما حرص عليه الدستور المصرى الأخير وهو مثبت فى أكثر من مادة به.
وأضاف الخولى أن مشروع الحكومة الذى تدرسه اللجنة التشريعية فى البرلمان بهذا الشأن عليه بعض الملاحظات، ويعد أكثر البنود إشكالية، هو التمثيل القضائى، فى ظل تعدد الجهات القضائية، لأن من غير المنطقى أن ينص فى مشروع القانون على أن الطعن على قرارات الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات يكون أمام القضاء الإدارى.
وتابع "الخولى" فى تصريح لـ "برلمانى": نعلم أن من يمثل الحكومة أمام القضاء الإدارى هو هيئة قضايا الدولة، أما الإشكالية الثانية فتتعلق بالأمين العام التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، فيما يأتى من جانب القضاء أم من جانب السلطة التنفيذية، لافتا إلى أنه من الحكمة السياسية ألا تتدخل السلطة التنفيذية فى تعيين الأمين العام التنفيذى حتى يغلب عليها الطابع المستقل الذى نص عليه الدستور.
وأضاف "الخولى"، أن القانون فى حاجة إلى مناقشة عدد من الموضوعات، منها تنظيم عملية الطعن على إجراءات العضوية، وحسم عدة جدليات متعلقة بالمفاهيم الواضحة لصحة العضوية والنتائج الانتخابية، لما لهما من آثار قد تحدث تضاربا بين الأحكام الإدارية العليا ومحكمة النقض.
