كتب: نورا فخرى وتصوير: حازم عبد الصمد
أكدت لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، ضرورة التزام الدولة بتطوير المدارس الخاصة بذوى الإعاقة، سواء القائمة أو ما يتم إنشاؤها، وأن الاقتصار على تطوير المدارس القائمة وفق مشروع قانون الحكومة، غير كاف.
وانتهت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم لمناقشة مشروعى قانونى ذوى الإعاقة، سواء المقدم من الحكومة أو من أعضاء المجلس، إلى تعديل المادة (14) من مشروع القانون، لينص على أن يكون التزام الدولة بتطوير وإنشاء المدارس الخاصة لذوى الإعاقة، وعدم الاقتصار على أن يكون التطوير على المدارس القائمة حسبما جاء بمشروع الحكومة.
من جانبه قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، إن نص الحكومة فيه "تزويغ" من الالتزام الكامل بتطوير المنشأه الحديثة، وبالتالى لابد أن تراعى فى المادة الالتزام الكامل بكل من المدارس القائمة والجديدة، واستطرد: "مفيش هزار فى القوانين"، وعلق النائب خالد حنفى مداعباً "ميقدروش".
فيما اتفقت النائبة هبة هجرس، عضو اللجنة، مع "القصبى" مشددة فى الوقت ذاته على أهميه وجود هيئة جودة بوزارة التربية والتعليم، تهتم بالتطوير والجودة لكل من المنشأ والقائم.
واتفقت النائبة موجة غالب عضو مجلس النواب، مؤكدة أن معايير الجودة تنطبق على الأبنية التعليمية، وأيضا المواد التعليمية والمناهج المقدمة، مشيرة إلى أن المادة المقدمة فى قانون اللجنة أشمل وأعم من مادة الحكومة، بحيث تشمل المواد التعليمية والأبنية التعليمية، ويتم التطوير لها، بالمعايير العالمية الحديثة.
وفيما يخص المادة 15 بشأن تعلم مهارات تكنولوجيا المعلومات، وطرق التعامل والتواصل، توافق أعضاء اللجنة على أن يتم النص فى المادة، على أن تكفل الدولة حق التعلم بكل طرق التواصل التى تستحدث بشكل يومى.
ووافقت اللجنة على المادة 13 من مشروع قانون النواب، ورفضت المادة رقم 15 من نص مشروع الحكومة، مؤكدة على ضرورة العمل على تطوير جميع الطرق التى يتعامل بها أشخاص زوى الإعاقة، واهتمام الدولة بذلك.
