كتب – محمد زين
تقدم محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة فى البرلمان، ببيان عاجل موجه إلى شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، حول انتشار عصابات التنقيب عن الآثار بطريقة غير مشروعة، والذين يستعينون بـ"المشعوذين" فى رحلة البحث عن "سراديب الآثار"، خاصة في محافظة الإسكندرية، التى قامت قوات الأمن مؤخراً بالقبض على عدد منهم، أثناء التنقيب عن الآثار بطريقة "غير مشروعة" فى مناطق "كوم الشقافة" و"مينا البصل" و "كوم الدكة".
وأوضح فرج عامرفى بيانه، أن هناك دراسة للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، تكشف عن وجود "15" ألف قضية تنقيب واتجار بالآثار، خلال ال "5" سنوات الماضية، بمعدل "3" آلاف قضية سنوياً، مشيرا إلى أن هؤلاء يمثلون نسبة من آلاف آخرين لم يتم الوصول إليهم، ومازالوا "ينبشون" فى الأماكن الأثرية، فى أنحاء الأراضي المصرية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مافيا "سرقة الآثار" أثناء رحلة التنقيب غير المشروعة، تقوم بالاستعانة بـ"المشعوذين" بدعوى "تسخير الجان" الذى يلقب بـ"الرصد الفرعونى" وهو بحسب علماء الآثار، والمعلومات المنقوشة على جدران معابد الفراعنة، هو "الجن" المكلف من ملوك وأمراء الفراعنة بحراسة مقابرهم الأثرية، وتقوم هذه "العصابات" بالاستعانة ب "مشعوذين" خاصة من المغرب الذين يجلبون معهم نوعاً من البخور النادر ويطلق عليه "الطقش المغربي" ويصل سعر الجرام منه إلى "15" ألف جنيه، بخلاف المشعوذين المصريين والسودانيين.
وتابع البيان: "ترتكب هذه "المافيا" العديد من الكوارث فى رحلة التنقيب عن "الآثار"، أبرزها اصطياد ضحايا من المواطنين، والنصب عليهم بدعوى أنهم اقتربوا من الوصول إلى آثار، ويسحبون منهم "مئات الآلاف" بعد منحهم وعود بتحقيق أرباح بالملايين، كما أنهم يقومون بالتنقيب تحت البيوت العتيقة والقديمة، فى عتمة الليل، وعلى أنفاس الغارقين فى النوم، والذين ربما لا يستيقظون بسبب انهيار البيوت فوق رؤوسهم، على خلفية هذا الحفر والتنقيب، وهناك عشرات القضايا الموثقة بشأن سقوط منازل وازهاق أرواح بسبب التنقيب عن الآثار".
واختتم رئيس لجنة الشباب والرياضة فى البرلمان، بيانه قائلا: "للحد من هذه الظاهرة الكارثية، خاصة وأن هناك بعض العصابات التي تستطيع بالفعل الوصول لقطع أثرية وتهريبها للخارج، لا بد من تغليظ العقوبة في القانون رقم 117 لسنة 1983 والذي ينص على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه، وهذه العقوبات لا تتساوى مع حجم الجرم".
