كتبت: سمر سلامة
تقدمت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى وزير الصحة، بخصوص فصل تبعية كتابة ما قبل الزواج "الفحص الطبي" الخاص بالمقبلين علي الزواج من علي كاهل المراكز و المعامل الحكومية التابعة لوزارة الصحة، و السماح بإجرائها في المعامل والمراكز الخارجية الخاصة.
وأوضحت النائبة ان هناك اعتبارات يجب النظر اليها وهي أن تقدم راغبى الزواج إلى وزارة العدل (إدارة التوثيقات الشرعية) بطلب يفيد الرغبة فى الزواج ويدون فيه البيانات الأساسية لكل منهم يعنى أن تقوم وزارة العدل (إدارة التوثيقات الشرعية) بإصدار طلب لوزارة الصحة (مركز الفحص الطبى قبل الزواج) لإجراء الفحص الطبى لراغبى الزواج، ثم يقوم مركز الفحص بإجراء تحاليل شاملة لمعرفة ما إذا كان هناك ما يحول صحيا لإتمام الزواج بشكل رسمي، مما يضع عبئا أضافيا علي وزارة الصحة بسبب أن تلك الفحوصات تكون مدعمة بنسبة تصل إلي 50% ، مضيفة:"فى الفحوصات غالبا يقوم الزوجين بدفع مبلغ يقدر بحوالي 100 جنيه و تقوم الوزارة بتحمل مبلغ مماثل له".
وأشارت إلى أنه وفقا للمؤشرات و النسب الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة و الإحصاء ، فقد تم تقدير عدد حالات الزواج التي تتم في مصر سنويا بحوالي 95 ألف حالة زواج، فإذا قمنا بحساب مبلغ 100 جنيه علي كل حالة زواج قامت الدولة بتحملها في سبيل إجراء تلك الفحوصات فإننا بصدد مبلغ يقدر بملايين الجنيهات تقوم الدولة بتحمله، في حين أن هناك قطاعات أخرى في وزارة الصحة تحتاج إلي تلك المبالغ الضخمة لحالات أكثر استحقاقا و احتياجا لذلك الدعم.
وأكدت النائبة أن الفحوصات ليس لها أي جدوى لعدة أسباب، منها أنه من المفترض أن تلك الفحوصات يقوم الزوجين بإجرائها حتي يتم التأكد من أنه لا توجد أي أمراض أو مخاطر صحية قد تؤثر علي صحة المولود، وهذا ما لا يحدث مطلقا و أحيانا يكون أحد الزوجين أو كلاهما يعانى من أمراض تحول بين إتمام الزواج ولكن تتم إجراءات الزواج بشكل عادي و طبيعى.
وأكدت أنه وفقا لبعض الأبحاث الميدانية التي تمت مؤخرا في مصر تم اكتشاف أن نسبة زواج الأقارب في مصر قد وصل إلي نسبة تصل إلي 39% تقريبا من إجمالي نسبة الزواج التي تتم سنويا، ولا شك بأننا نعلم المشاكل الوراثية التي تحدث لمعظم المواليد نتيجة تلك الزيجات
حيث أثبتت الأبحاث و الإحصائيات أن من إجمالي حالات زواج الأقارب يولد طفل من بين طفلين بأمراض مختلفة سواء أمراضا عقلية أو أمراضا عضوية أي بنسبة 50% من تلك الزيجات كانوا مصابين بإمراض تحول بينهم و بين إتمام الزواج...فأين دور الفحص الطبى؟
وطالبت سولاف درويش، عضو مجلس النواب بفصل تبعية تلك الفحوصات عن كاهل المراكز و المعامل الحكومية التابعة لوزارة الصحة و تحويلها إلي المراكز و المعامل الخاصة، ورفع الدعم الممنوح من الدولة لتلك الفحوصات و توزيعها علي القطاعات الأهم و الأكثر احتياجا، وخضوع تلك الفحوصات لرقابة وإشراف القطاع الرقابي بوزارة الصحة للتأكد من إجرائها بشكل سليم و مطابق للمواصفات و التأكد من صحة نتائجها.
