كتبت إيمان على
قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، إن معدل التضخم ليس مفاجأة لأن عجز الموازنة وصل لأكثر من 300 مليار جنيه بعد القرارات الإصلاحية الأخيرة، موضحا أن السبب الرئيسى للتضخم مرتبط بعجز الموازنة، مؤكدا أن انخفاض عجز الموازنة واستقرار سعر الدولار وزيادة الإنتاج، فأسعار السلع ستنخفض بالطبع".
وشدد، أبو حامد فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أن موافقة البرلمان على الإجراءات الإصلاحية الأخيرة، جاءت لأنها ستصب فى الحد من عجز الموازنة وهذا سيحدث على المدى القريب، موضحا أن من بين العوامل التى ساهمت أيضا فى ارتفاع معدل التضخم هو ارتباك سعر الدولار، متوقعا أنه سيستقر فى يونيو القادم .
وأبدى وكيل لجنة التضامن، ثقته فى أن معدلات التضخم ستقل لأن أسبابها ستمحو تدريجيا، مؤكدا أن الإجراءات الإصلاحية ساهمت فى ضغط اقتصادى حاد على المواطن ولكن مع مرور الوقت ستعود الأسعار على ما كانت عليه، قائلا "ندرك أن القرارات الإصلاحية صعبة لكن الحكومة أتت على هذا الوضع ولم تنشأه هى.. فتحرير سعر الصرف قرار جرىء وأحجمت عنه حكومات كثيرة حتى لا تتحمل عواقبه.. والحكومة الحالية تحملت مشاكل كل من كانوا قبلها".
وكان الجهاز المركزى للإحصاء قد قال فى تقريره السنوى عن معدل التضخم، أن نسبة التضخم فى مصر ( مجموع أسعار المستهلكين) زادت بنسبة 24.3% فى شهر ديسمبر 2016 مقارنة بمثيلها فى ديسمبر 2015، فى زيادة قدرها 3.4% عن شهر نوفمبر الماضى.
