كتب إبراهيم سالم
أكد حزب التجمع أن إعلان التسعيرة الجديدة لأسعار الدواء لما يقرب من 3 آلاف مصنف دوائى، بنسب تتراوح بين 30% ، و 50% في 12 يناير 2017، يمثل ضربة موجعة جديدة فى سلسلة الضربات الموجعة التى توجهها الحكومة المصرية للفقراء والطبقة الوسطى، فضلاً عن أن هذا القرار يزيد التضخم والارتفاع الجنونى للأسعار، فى ظل تدهور قيمة الجنيه، بعد تعويمه أمام الدولار والعملات الأجنبية.
وتابع الحزب فى بيان رسمى له اليوم الأحد، أن هذا القرار يمثل خضوعاً لرغبات وضغوط احتكارات الأدوية، وصدر دون اعتبار لاحتياجات ومصالح المستهلكين لهذه السلع الحيوية، ودون دراسة جادة ودقيقة لعناصر تكاليف الإنتاج، وهامش الربح المناسب، فضلاً عن غياب كل من جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وعدم إجراء حوار مجتمعي موسع، وهذا الأسلوب المتكرر من الحكومة في اتخاذ القرار يمثل خللاً فى آلية المفاوضات وآلية اتخاذ القرار، بينما تتراجع الحكومة عن إصدار أيه قرارات في مواجهة الاحتكار في الإنتاج والتوزيع والاستيراد، و الأزمة الاقتصادية تحملها فقط الطبقات الشعبية والوسطى.
ورفض الحزب القرار المعبر عن احتكارات الدواء باعتباره يتغافل عن مصالح الشعب المصرى وحقوقه الدستورية فى الصحة والتأمين الصحى والحياة الآمنة، ويناقش حقوقه فى العدالة الاجتماعية.
ويطرح التجمع بديلاً يتكون من، مشروع قومى لصناعة الدواء، يتضمن إقرار سياسة جديدة وخططا شاملة لاستعادة كيان صناعة الدواء وتصنيع الخامات الدوائية، كمشروع قومى، بما يستعيد اكتفائنا الذاتى وقدرة ممصر على التصدير للأسواق الأفريقية والعربية، بدلاً من الخضوع لاحتكارات الدواء الدولية، إضافة إلى تأسيس المجلس القومى للدواء.
واستطرد البيان "لحين تحقيق مثل هذه السياسة الشاملة، يقترح الحزب في مواجهة سياسات التسعير الجائزة وفوضى سوق الدواء والمستلزمات الطبية، ضرورة تأسيس "المجلس القومي للأدوية" بغرض إنشاء آلية مؤسسية وقانونية لتسعير الدواء على أسس الحساب الاقتصادى والمالى للتكاليف وهوامش الربح، على أن يتم تشكيل هذا المجلس من الحكومة وممثلى الشركات المنتجة وممثلى المستهلكين من الشخصيات العامة المستقلة ذات الدراية بهذا المجال، وكذا نقابة الصيادلة، ما ينتج المشاركة فى وضع قواعد التسعير والمنافسة وضمان الشفافية في تسعير الأدوية والإعلان المستمر عنها للمستهلكين".
