محمد أسعد
كشفت المحكمة الإدارية العليا، فى حيثيات الحكم الصادر اليوم، برفض طعن الحكومة على حكم المحكمة الإدارية، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميا باسم "اتفاقية تيران وصنافير"، بأن السفير البريطانى فى القاهرة، أبلغ مصر فى 29 يوليو عام 1951، باعتراف بريطانيا بسيادة مصر على جزيرتى تيران وصنافير، واعترافها بحق مصر فى تفتيش السفن المارة فى مضيق تيران وصنافير.
وقالت المحكمة، إن بريطانيا اعترفت بسيادة مصر على الجزيرتين، عبر ما قاله السفير البريطانى فى القاهرة من خلال مذكرته إلى وزير الخارجية المصرى فى 29 يوليو عام 1951 جاء فيها الاعتراف بالسيادة المصرية عليهما بقوله: " لقد خُولت أن أبلغكم أن حكومة جلالة الملك فى المملكة المتحدة مستعدة للموافقة على إتباع التدابير الآتية بشأن السفن البريطانية غير الحربية أو العسكرية التى تبحر رأسا من السويس أو الأدبية إلى العقبة، وتخطر السلطات الجمركية المصرية فى السويس أو الأدبية على
الفور- بعد إتمام اجراءات تفتيش هذه السفن والتخليص عليها - السلطات المصرية البحرية فى جزيرة تيران وذلك لتلافى أية ضرورة لزيارة هذه السفن وتفتيشها مرة أخرى بمعرفة هذه السلطات الأخيرة , ومن جهة أخرى فإن جميع السفن البريطانية ستراعى بطبيعة الحال الإجراءات المعتادة عند مرورها بالمياه الإقليمية المصرية " - وهو ما يبين منه كم كان حرص مصر على سيادتها على الجزيرتين ضمن الإقليم المصرى وقد كانت حينذاك دولة محتلة – وقد أكد وزير الخارجية المصرى وقتذاك فى معقب رده على المذكرة البريطانية السالفة بمذكرته فى اليوم التالي المؤرخة 31 يوليو سنة 1952 بأن " موافقة الحكومة المصرية على الترتيبات والجراءات السالفة لأنها تتفق مع حقوق مصر بالنسبة إلى موانيها ومياهها الإقليمية".
