كتب محمد صبحى
علق النائب جمال محفوظ، عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب بمحافظة القليوبية، عضو لجنة الشئون العربية بالبرلمان، على حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، قائلاً "الحكم عنوان الحقيقة، ولم نمتلك أية مستندات تثبت سعودية جزيرتي تيران وصنافير".
وأضاف محفوظ لـ" برلمانى" أنه لا يعتقد أن البرلمان سيقوم بمناقشة الاتفاقية، حيث إن الحديث عما إذا كانت تيران وصنافير مصريتين أم سعوديتين يخرج عن نطاق المناقشة، حيث تمتد سيادة مصر على هذه الجزر إلى القرن قبل الماضى والتي تتمثل دخولهما ضمن الأراضي المصرية فى عام 1906، عند تحديد حدود الدولة المصرية بمعرفة الإمبراطورية العثمانية.
وتابع عضو لجنة الشئون العربية بالبرلمان، أنه لا بديل أمام المملكة العربية السعودية سوى اللجوء إلى التحكيم الدولى فى هذه القضية.
كانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون"، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت حكمها اليوم برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
