كتب مصطفى النجار
أكدت الدكتورة سوزى ناشد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأستاذ الاقتصاد والمالية العامة بحقوق الإسكندرية، أنه من الناحية القانونية لا يوجد ما يمنع إصدار سندات بالعملة الأجنبية لأن الحكومة تبحث عن وسيلة لجميع العملات الأجنبية اللازمة لاحتياجاتها.
وأضافت النائبة سوزى ناشد، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه من الناحية الاقتصادية، لا بد أن تكون هناك رؤية حكومية واضحة لاستخدام العائد المستهدف من طرح هذه السندات، وعلى الحكومة أن توضح إجابة عن هل ستذهب أموال السندات لسد عجز الموازنة، ويجب أن نكون على علم بالخطة التى ستضعها الحكومة لاستخدامها كذلك لا بد من معرفة آلية هذا الاستخدام.
وردًا على إمكانية عرض هذه السندات على البرلمان، أوضحت الدكتورة سوزى ناشد، أن مثل هذه الأعمال التنفيذية لا تعرض على المجلس، لأنها ليست قروض بالمعنى القانونى للكلمة، فالقروض هى التى تعرض على المجلس للموافقة من عدمه مثل أى قرض أو منحة من دولة ما، أما طرح السندات يختلف فى المعنوى والتنفيذ.
وحول استخدام أموال السندات لسد الديون الحكومية، ردت النائبة البرلمانية قائلة: "لا بد أن نعلم الاستخدامات من الحكومة نفسها، فأنا لا أستطيع النطق بلسان الحكومة أو التنبؤ بما تنوى فعله، وهل ستسد بها عجز أم ستوضع فى الاحتياطى أم لإنشاء مشروعات محددة".
يذكر أن السندات وسيلة من وسائل الاستثمار وتستخدم للتمويل التمويل المالى للحكومة أو الشركات على حد سواء، ومن خلالها يمكن الحصول على رأس المال اللازم لإجراء مشروعات تنموية أو دعم الموقف الاقتصادى أو المالى للدولة، كما يمكن أن تستخدم لسداد المديونيات قصيرة الأجل، وتتميز السندات الحكومية بشعبية خاصة عند ترويجها فى الدول التى تفرض ضرائب على دخل المواطن إذ أنه فى كثير من الأحيان لا يقوم المستثمر بدفع ضرائب على أرباحه المتحققة من الاستثمار فى السندات الحكومية.
كانت الحكومة قد بدأت اليوم الثلاثاء تسويق سندات يورو بأجل تتراوح ما بين 5 و10 إلى 30 سنة بتكلفة حوالى 2.5 مليار يورو لأول مرة منذ يونيو 2015، فى إمارتى أبو ظبى ودبى، ثم مدن نيويورك وبوسطن ولوس أنجلوس الأمريكية، وتنتهى الرحلة فى لندن يوم 23 يناير الحالى.
