كتب إبراهيم سالم
قال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل لازال قيد المراجعة بمجلس الدولة، وأنه حتى الآن لم يرد إلى البرلمان، لافتا إلى أن القانون القديم بهد العديد من المواد التى هى بحاجة ماسة إلى التعديل، منها "استمارة 6"، موضحا "دى أول حاجة لو متعدلتش هنلغيها، لإن القطاع الخاص بيهدد العاملين فيه بها".
وأضاف "عقبى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه لابد من إضافة التعديلات على هذه المادة، ولايتم منح العامل هذه الإستمارة إلى من خلال قيامه بجرم كبير كإرتكاب جريمة، أو اختلاس، أو غيره، أما فى عدم ثبوت هذه الأعمال لابد من إحالته إلى لجنة ثلاثية لمناقشة قرار فصله، ثم تتخذ باقى الإجراءات التى ستعمل لجنة القوى العاملة على طرحها بالقانون.
وتابع "عقبى"، أن كل سلبيات القطاع الخاص لابد من تعديلها، قائلا "بعض شركات القطاع الخاص بتمص دمع العاملين وفى الآخر ترميهم فى الشارع، لإنهم بيمضوا الناس على طلبين واحد بالتعيين وواحد بإلغاء الخدمة".
