كتب محمد عبد العظيم
تقترب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، من الانتهاء من مناقشة مواد قانون الإدارة المحلية الجديد وإعداد المسودة الأولى تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمناقشته ومن ثم إقراره، وفيما يلى ننشر أبرز 10 معلومات عن قانون الجديد، طبقا لما اتفق عليه أعضاء اللجنة خلال المناقشة بحضور ممثلى الحكومة.
1 تجرى انتخابات المحليات المقبلة عن طريق النظام المختلط الذى يجمع بين "القائمة"، و"الفردى"، على أن تكون النسبة المخصصة للقائمة 75 %، والنسبة المخصصة للفردى 25 %، وهى النسبة التى أقرتها الحكومة فى مشروع قانونها وتم الاتفاق عليها منعا لعدم الدستورية.
2 تم الاتفاق على أن يكون عدد أعضاء المجالس المحلية فى القرية أو المدينة 16 عضوا، وأن يتكون المجلس المحلى للمحافظة من 8 أعضاء ممثلين على كل مركز ومدينة فى المحافظة.
3 "يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوى ثلاثة من أرباع عدد المقاعد المخصصة للدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له.، ويخصص ثلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثلث عددها للمراة على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثى عدد مقاعد القائمة وأن يمثل من بينهم مسيحيين وذوى إعاقة تمثيلا مناسبا.
4 يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات، أو أن تجمع بينهم، وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو الائتلاف أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
5 مدة عضوية المجلس المحلى أربع سنوات، تبدأ من دعوة رئيس الجمهورية لانعقاد المجالس المحلية، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة الأربع سنوات.
6 الهدف الأساسى من القانون تحسين المنظومة وتقديم خدمة أفضل للمواطن، ومكافحة الفساد من المنبع.
7 تتجه اللجنة إلى إقرار تعيين المحافظين بدلا من انتخابهم فى القانون الجديد.
8 من المتوقع أن تنتهى اللجنة من إعداد المسودة الأولى للمشروع مع بداية شهر فبراير المقبل.
9 يحق من لديه 21 عاما الترشح على عضوية المجالس المحلية بمستوياتها المختلفة "القرية أو المدينة أو المحافظة".
10 طبقا لبيان الحكومة الذى حصلت منه على ثقة النواب، فإن إجراء انتخابات المحليات خلال الربع الأول من عام 2017.
