ما زالت أزمة الأسمدة هى القضية الأولى لدى الفلاح المصرى، والتى تشغل الحيز الأكبر فى اهتمامه عقب قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بالموافقة على رفع سعر الأسمدة، والتى ارتفعت لمستوى لم يشهد له مثيل على مدار تاريخ الفلاح -على حد تصريحات عدد من نواب البرلمان.
ويرصد موقع "برلمانى" عددا من المعلومات المهمة عن قرار رفع سعر الأسمدة، ويشمل الرصد: متى بدأت القضية، ومتى بدأ تنفيذ القرار وسعر طن الأسمدة وسعر الشيكارة وموقف البرلمان من القرار.
بداية الأزمة:
بدأت أزمة ارتفاع سعر الأسمدة والحديث عنها، عقب قرار محافظ البنك المركزى المهندس طارق عامر، بتحرير سعر الصرف، وهو ما أثر على شركات الإنتاج الخاصة بالأسمدة، نتيجة لارتفاع سعر بيع الغاز مع قرار تحرير سعر صرف الدولار، وهو ما تسبب بوقوف الشركات عن الإنتاج، وتسبب فى وجود عجز فى الإنتاج نتج عنه سوق سوداء، أدى فى النهاية إلى إصدار الحكومة لقرار رفع الأسعار، كما صرح الدكتور حامد عبد الدائم المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة.
أبرز تصريحات النواب عن الأزمة:
صرح عدد من أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان، وعلى رأسهم رئيس لجنة الزراعة هشام الشعينى، بأن رفع أسعار الأسمدة لن يتحمله الفلاح، وأن الحكومة وعدت مجلس النواب بأن الزيادة فى الأسعار لن تكون كبيرة، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع.
من جانبه رفض إيهاب غطاطى عضو لجنة الزراعة زيادة أسعار الأسمدة، قالا: إن ارتفاع سعر الأسمدة يضاعف من معاناة الفلاحين، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الأعلاف والمبيدات بشكل رهيب، رغم أن الفلاح يعانى من الأساس ولم يحقق مكاسب نتيجة لرفع سعر السولار المستخدم فى عمليات الزراعة والكهرباء، وكان الأولى أن يتم توفير الرعاية للفلاحين.
"الزراعة" بالبرلمان تطالب على عبد العال بالتدخل من أجل وقف القرار
وفى نفس السياق، قال وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان رائف تمراز، إن اللجنة ستتقدم بطلب إلى رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، من أجل مخاطبة رئيس مجلس الوزراء، بوقف قرار الحكومة بزيادة سعر الأسمدة، دون زيادة لأسعار التوريد الخاصة للمحاصيل الأساسية.
وفيما يلى أبرز معلومات عن قرار زيادة سعر الأسمدة:
1. بدء بيع الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية بالأسعار الجديدة أول أمس الثلاثاء.
2. رفع سعر طن الأسمدة بمبلغ 2959.6 جنيه للطن من أسمدة اليوريا.
3. سعر شيكارة أسمدة اليوريا بـ148 جنيها.
4. سعر شيكارة أسمدة النترات بـ144 جنيها.
5. زيادة أسعار الأسمدة تم بناءً على قرار مجلس الوزراء فى جلسته بتاريخ 4 يناير الجارى، وليس لوزارة الزراعة دخل فيها.
6. السبب الأساسى فى رفع سعر الاسمدة هو تعويم الجنيه.
7. لجنة الزراعة بالبرلمان رفضت رفع سعر السماد، إلا بعد رفع سعر توريد المحاصيل الزراعية الأساسية.
