كتب محمد صبحى
قال النائب إيهاب الطماوى عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إن هناك صعوبة فى قبول فكرة إنشاء وزارة مستقلة لمكافحة الفساد لعدة أسباب يأتى فى مقدمتها تبعية الوزير لمجلس الوزراء والسلطة التنفيذية، الامر الذى يفقده للاستقلالية فى القيام بالدور الرقابى خاصة وأن العمل الرقابى يجب أن يكون من أجهزة مستقلة وهو ما يميز الرقابة الإدارية.
وأضاف الطماوى فى تصريح لـ" برلمانى"، قائلا: "أن اشكالية وضع الوزير مع فكرة التدرج الوظيفى يعوق فكرة إنشاء وزارة مستقلة لمكافحة الفساد ففى حال العمل تكون تابعة أم مستقلة عن الأجهزة الرقابية حيث أن تلك الأجهزة تمارس أعمال رقابتها حتى على أسماء المرشحين للوزارة ومن غير أن يأتى وزيرا يرأس جهة تقوم بفحص الوزير نفسه".
وتابع الطماوى: " من وجهة نظرى أن مكافحة الفساد وضبط استراتيجية الحكومة يتطلب موضوعات عديدة الأولى المكافحة من المنبع وتتم عن طريق تطوير المناهج التى تكون شخصية المواطن المصرى من خلال الاهتمام بالصحة والتعليم لبناء مواطن صاحب شخصية وطنية، بالإضافة إلى دور وزارة الثقافة والمجلس الاعلى للصحافة والإعلام والرأى العام فى تكوين تلك الشخصية لمحاربة الفساد من المنبع".
واستطرد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، قائلا: "يجب أن يتم العمل على تنقية غابة التشريعات التى تحكم البنية التشريعية فى مصر فيما يخص منظومة العدالة كى تكون سريعة وناجزة لتصبح جاذبة للاستثمار وتزيل عقبات البيروقراطية والروتين أحد صور الفساد الإدارى فضلا عن احكام الرقابة".
كان المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد طالب بإنشاء وزارة لمكافحة الفساد لمواجهة الانفلات فى المصالح الحكومية والقضاء على كافة صور الفساد.
