كتبت سماح عبد الحميد
علق طارق رضوان وكيل لجنة العلاقات الخارجية على مشروع القانون الذى وافق عليه البرلمان التركى أمس، بشأن التعديل الدستورى الذى تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم لتغيير نظام البلاد من برلمانى إلى رئاسى.
وقال "رضوان"، إن الموافقة على مشروع القانون تستدعى التساؤل حول الديمقراطية التى يتشدق بها النظام التركى فى ظل اتخاذه خطوة لا بد على العالم الوقوف أمامها، لتعزيز قوة وسلطات الرئيس رجب طيب أردوغان على حساب الحكومة والبرلمان.
وتابع، إذا كان حزب العدالة والتنمية التركى الحاكم والمظلة الشرعية لجماعة الإخوان المسلمين والداعم للتنظيم الدولى لهم يشكك فى شرعية ثورة 30 يونيو 2013، إذا لماذا يستخدم الازدواجية فى المعايير؟ ولماذا لم تتحرك دول الغرب؟ لماذا لم نسمع شجب وتصريحات المنظمات الحقوقية الدولية؟، وهل من الممارسة الطبيعية لترسيخ دعائم الديمقراطية فى دول العالم ما يحدث الآن فى تركيا؟.
وتساءل "رضوان" أيضًا عن دور منظمات المجتمع المدنى أو المنظمات الحقوقية؟ أو أين دول العالم الداعمة للتحول الديمقراطى؟
الجدير بالذكر أنه قد تمت الموافقة بـ339 صوتا ومعارضة 142 صوتا فى وتم إبطال صوتين. وسيتم عرض المقترح على الرئيس التركى غدا من أجل المصادقة علية.
