وزير القوي العاملة : مشروع قانون المنظمات النقابية أمام البرلمان الأسبوع الجارى

أكد محمد سعفان، وزير القوي العاملة، أن مشروع قانون الحكومة حول المنظمات النقابية سيكون أمام البرلمان الأسبوع ىالجارى، وذلك بعد انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعته عقب موافقة مجلس الوزراء عليه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد لمناقشة تقرير لجنة القوي العاملة بالبرلمان حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لمد الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر.

وقال سعفان، إن الوزراة كانت قد انتهتي من القانون في إبريل الماضي، وتم إعتمادة بمجلس الوزراء وارسل لمجلس الدولة لمراجعته لينتهي منه الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يكون مشروع القانون أمام البرلمان الأسبوع الجارى.

ووجه سعفان حديثة للنواب: "أتمني أن يتم مناقشة مشروع القانون الفترة القادمة، لينتهي معه مسأله مد الدورة النقابية، التي طال أمدها خلال 5 سنوات"

جدير بالذكر أن مشروع القانون ينص علي: "مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 لمدة ستة أشهر، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة التشكيل الأخير للدورة النقابية الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة لهذه النقابات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوما على الأقل".

ويعد هذا المشروع هو ثالث قانون يصدر خلال عامين لمد الدورة النقابية العمالية، وكذلك للمرة الثالثة يتم مدة الدورة، والسبب تأخر إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية الذى يحدد ضوابط وقواعد إجراء انتخابات مجالس إدارات النقابات، فمشروع القانون ما زال فى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وضبط وصياغته، وبالتالى يصعب إجراء الانتخابات فى ظل انتهاء مدة الدورة النقابية الحالية فى 25 يناير 2017، والالتزام بما ينص عليه القانون من الدعوة للانتخابات قبل انتهاء الدورة النقابية بـ60 يومًا.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر فى 24 مايو 2015، قراراً بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 بمدة الدورة النقابية الحالية لمدة عام، ونصت المادة الأولى من القانون على أن تمد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة تشكيلات المنظمات النقابية العمالية لمدة عام تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، كما نص القرار على أن تتم الدعوة إلى إجراء انتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها، وقبل انتهائها بـ 60 يومًا على الأقل"، ولكن لم يصدر قانون المنظمات النقابية ولم تجرى الانتخابات.

وفى 19 يوليو 2016 وافق مجلس النواب مشروع قانون النقابات العمالية الذى ينص على مد أجل الدورة النقابية لستة أشهر، كما نص على أنه يجوز للعامل الذى أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة إلى المعاش لبلوغ السن القانونية الاحتفاظ بعضوية فى النقابة العامة بشرط سداد اشتراك النقابة، ويجوز لمن أحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانونية والتحق بعمل داخل التصنيف النقابى، الذى تضمه النقابة العامة دون فاصل زمنى الحق فى الانتخاب أو الترشح للمنظمات النقابية وفى جميع الأحوال يستكمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية مدة الدورة التى انتخب فيها.