نائب يطالب بخفض شرط قيد سجل المستوردين إلى مليون جنيه بدلاً من اثنين

طالب النائب حسين عشماوى، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، بخفض المبلغ المالى الذى اشترطه مشروع قانون سجل المستوردين، لقيد الأشخاص الطبيعين إلى النصف، والذى كان مُحددًا بـ2 مليون جنيه، لاسيما وأن القانون يقضى بألا يقل حجم الأعمال فى السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبى المقدم لمصلحة الضرائب عن مليونى جنيه

وقال "عشماوى"، خلال كلمته بالجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، إن هذا المبلغ عائق أمام الشباب، مشيراً إلى أن هناك آليات لتقليل الاستيراد لحماية الصناعة المصرية منها رفع الجمارك، بحيث تُسْتَوْرَد السلع التى يحتاجها السوق.

فيما أوضح النائب إبراهيم القصاص، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن أمر الاستيراد أصبح "سهلاً"، مضيفًا: "أصبحنا نستورد التكاتك.. فلماذا لم نتوجه إلى فتح المصانع المتوقفة منذ الثورة وعددها نحو 6 آلاف مصنع".

واشترطت التعديلات لقيد الأشخاص الطبيعيين، أن يكون مصرى الجنسية، وأن يكون قد زاول الأعمال التجارية لمدة سنتين متتالين سابقتين على الأقل على طلب القيد، وتثبت مزاولة الأعمال التجارية بشهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية، وألا يقل حجم الأعمال فى السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبى المقدم لمصلحة الضرائب عن مليونى جنيه، على أن يعفى من شرط حجم الأعمال الحائز على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون.