كتب عبد اللطيف صبح
أكد النائب حسين عيسى، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه من المتوقع أن تصل اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى مكتب على عبد العال رئيس المجلس خلال الأسبوع الحالى، وبالتالى سيتم إحالتها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية للتأكد من عدم وجود أى عوار دستورى بها، وبعد ذلك تعرض على اللجان المتخصصة.
وتابع "عيسى" فى تصريح لـ "برلمانى"، "لا أعلم ماذا حدث للشريحة الأولى، قد يكون المال وصل لكنها مجنبة، أنا بعمل اللى عليا وموضوع الشريحة اتصرفت ولا لأ يُسأل فيها محافظ البنك المركزى ووزير المالية".
وأضاف "عيسى"، أن أوجه صرف أموال القرض واضحة طبقا للاتفاقية لأنها ستستخدم أساسا فى سد عجز الموازنة العامة ودعم البنية الأساسية ودعم مشروعات التنمية وليس سداد ديون قديمة، لافتا إلى أنه لم يطلع على الاتفاقية، موضحا "لكن قابلت وفد الصندوق أنا والدكتور على المصيلحى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان يوم توقيع الاتفاقية، وناقشنا بمنتهى الشفافية والوضوح وعرضوا تشخيصهم لأمراض الاقتصاد المصرى وأكدوا لنا أكثر من 10 مرات خلال اللقاء أن برنامج الإصلاح الاقتصادى هو مصرى 100% وأن صندوق النقد توقف منذ 20 عاما عن فرض أى روشتات محددة للإصلاح الاقتصادى لأى دولة لفشل هذا الأسلوب، وأن دورهم يقتصر على تقييم برنامج الإصلاح الاقتصادى حتى يتبين له قدرة الدولة على سداد القرض".
