ننشر طلب الإذن برفع الحصانة عن وكيل المجلس بسبب بيع 60 فدانا من أراضى الدولة

ينشر"برلمانى" الطلب المقدم من المحامى عمر هريدى، بموجب توكيل رسمى عن المواطن مسعد محمد عبدة، يطلب فيه السماح برفع الحصانة عن النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب وذلك تمهيدا للسير فى إجرءات المحاكمة الجنائية عن الوقائع التى تضمنها المحضر رقم 105 لسنة 2017 إدارى الجنوب وعززتها الادلة الجنائية وذلك بطريق الإدعاء المدنى المباشر" جنحة نصب" الموثقة بنص المادة 336 من قانون العقوبات.



وكان عمر هريدى، المحامى بالنقض والدستورية العليا، تقدم اليوم الاثنين بطلب إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان يطلب فيه الأذن برفع الحصانة عن النائب سليمان وهدان، وكيل البرلمان، وذلك لاتهامه فى عدد من قضايا النصب بالاشتراك مع شقيقة حسن حميد وهدان، وشخص آخر يدعى فرج محمد فرج مطاوع، محبوس حاليا بسبب إصداره شيكات بدون رصيد، وذلك لقيام الثلاثة ببيع قطعة أرض تبلغ مساحتها60 فدانا بناحية أم خلف دائرة قسم الجنوب بمحافظة بورسعيد بزعم ان ملكيتها قد آلت إلى شقيقه "حسن" ، بالتخصيص من جمعية ام خلف البحرية، وتسلم عدا ونقدا الثمن المقدر لها بمبلغ 4.2 مليون جنيه خلال الفترة من شهر أبريل وحتى شهر يوليو 2016.



وذكر هريدى، فى الطلب المقدم للدكتور على عبد العال،أنه تبين فيما بعد أن الأرض المباعة تخرج عن ولاية جميعية أم خلف البحرية، وانها تقع فى ولاية أملاك الدولة "الهيئة العامة للتعمير"، وليس لوكيل البرلمان او شقيقة اية مستندات تثبت ملكيتها لهم وبالتالى ليس من حقهم بيعها وحينما ذهب الشاكى اليهما لاسترداد امواله رفضوا ان يعيدوها له.



وأكد "هريدى"فى طلبه، على ان وكيل البرلمان طمأن الشارى بان بالأرض تابعة لملاك الدولة ولكن سيتم تقنين وضع اليد فى الأراضى التابعة لولاية الهيئة العامة للتعمير لمشروعات التعمير ومشروعات التنمية الزراعية وانه سوف يقنن وضع يد شقيقه على مجموعة من الأراضى ومن بينها الأرض المباعة ووجه للشاكى دعوة بحضور اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان التى قامت بمناقشة الموضوع فى 12 ديسمبر الماضى.



وعلى صعيد اخر تقدم المحامى عمر هريدى، ببلاغ للنائب العام ضد النائب سلميان وهدان، نيابة عن المواطن مسعد محمد عبده، وشهرته مسعد عبود، يتهمه فيه بإصدار شيكين بدون رصيد واستغلال منصبه والحصانة للطعن على الأحكام الصادرة ضده بالحبس والغرامة وذلك دون ان يعلم المجلس.