مايسة عطوة مستنكرة قانون زيادة رواتب الوزراء: "احنا بنبوس إيد المالية تحن على الغلابة"

استنكرت البرلمانية مايسة عطوة عضو مجلس النواب وعضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، مشروع قانون الحكومة الخاص بزيادة وتحديد رواتب الوزراء والمحافظين ونوابهم قائلة"عيب قوى ياحكومة العاملين بالدولة والقطاع العام والأعمال والخاص تطلبوا منهم يتحملوا ظروف البلد وانتم تطلعوا علينا بمطلب لزيادة رواتب ناس يصرفوا يوميا مكافأت وحوافز من كل هيئات ومديريات المحافظات تحت مسميات مكافأت شرعية".

وأضافت البرلمانية مايسة عطوة، فى تصريح خاص لـ" برلمانى": "فى الوقت الذى تطلب فيه الحكومة زيادة رواتب أعضاءها احنا بنبوس ايد وزارة المالية تحن على الغلابة لصرف الـ 10% العلاوة الاجتماعية لكافة العاملين بالدولة"، قائلة " يا شريف بك والله حرام اللى بيحصل ده كتير علينا قوى الاستفزاز الشبه يومى".

كان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب،احال خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، وذلك للجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والقوى العاملة.

ويتضمن المشروع 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسؤولين بالحكومة، وتلغى العمل بالقانون 100 لسنة 1987، حيث تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهرياً 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقاً للقانون)، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظين، 35 ألف جنيه شهرياً، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.

وتقضى المادة الثانية، بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشا يساوى 80% من إجمالى رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعلياً، فيما استثنى مشروع القانون، كل من صدر ضده حكم بات فى جناية، أو حكم عليه فى إحدى قضايا الإرهاب، أو فى إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة، من الخضوع لأحكامه.