كتب محمد عبد العظيم
لم تعد وظيفة المتحدث الرسمى مقتصرة على المؤسسات الحكومية فقط، ولكنها انتشرت بشكل كبير مؤخرا لتشمل الهيئات السياسية وغير السياسية وتمتد إلى الجهات الخاصة أيضا، ويدور الحديث خلال الفترة الماضية حول حاجة مجلس النواب لتعيين متحدث رسمى يحقق له التواصل مع وسائل الإعلام والرأى العام المصرى، وفيما يلى يرصد "برلمانى" 5 أسباب رئيسية وراء حاجة البرلمان لتعيين متحدث رسمى.
التواصل مع الصحافة والإعلام والرد المباشر على التساؤلات
من الضرورى لمجلس النواب الحالى التواصل المباشر مع وسائل الإعلام والصحافة بأنواعها المختلفة وإمدادهم بكل ما يحتاجوه من أخبار ومعلومات عن كواليس الجلسات العامة وعمل اللجان النوعية، والقوانين التى يعدها وغيرها من شئون عمل المجلس، بالإضافة إلى إمكانية عقد المؤتمرات الصحفية الدورية للرد على التساؤلات التى تشغل الرأى العام حول المجلس.
تخفيف العبء عن رئيس البرلمان والأمين العام فى محاولات الرد على الشائعات
يقع على الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عائقا كبيرا خاصة فى بداية الجلسات العامة على إيضاح الكثير من الأمور المتعلقة بالمجلس، لذلك وجود متحدث رسمى سوف يجعله يتواصل بشكل مباشر ومستمر للرد على كل ما يتعلق بأداء المجلس، خاصة وأن المجلس الحالى يتعرض لكم كبير من الشائعات التى تؤثر على صورته، فلاشك أن وجود متحدث رسمى يساهم فى دحض الشائعات التى يتعرض لها المجلس.
سد الفجوة التى خلقها منع بث الجلسات بين المجلس والشارع المصرى
مع بداية دور الانعقاد الأول، اتخذ البرلمان قرار بإيقاف بث الجلسات على الهواء مباشرة، وهو الأمر الذى سبب فجوة كبيرة فى التواصل بين البرلمان والشارع المصرى، خاصة وأن إذاعة الجلسات على الهواء تجعل المشاهدين والمتابعين أكثر من إذاعتها معادة، وبالتالى فنحن أمام حالة تستدعى وجود متحدث رسمى يشرح للرأى العام وأبناء الشعب المصرى كواليس ما يحدث فى الجلسات أول بأول.
الدفاع عن المجلس وموقفه أمام من يتهمونه بضعف الأداء أو تبنى سياسات ضد المواطن
يواجه مجلس النواب الحالى الكثير من الانتقاد حول ضعف الأداء أو تبنى سياسات ضد المواطن والانحياز للحكومة، وسيكون على المتحدث الرسمى إصدار بيانات توضح حقيقة هذا الانتقاد وتبرز للرأى العام الأسباب التى دفعت إلى البرلمان إلى اتخاذه والتأكيد على الدور الرقابى الذى يقوم به فى الرقابة الدائمة على أعمال الحكومة فضلا عن إمداد الصحافة ببيانات رقمية حول الأدوات الرقابية الخاصة بالمجلس مثل الأسئلة وطلبات الإحاطة وغيرها.
خلق وعى عام عن الفارق بين أراء النواب ورأى المجلس
خلق وعى عام بالفارق بين أراء النواب الشخصية التى قد تسبب مشاكلو تسىئ للمجلس وبين الموقف الرسمى او الجمعى للبرلمان وهيئة المكتب والأمانة العامة وإجراءات العمل داخله سيكون على أولويات المتحدث الرسمى، حيث من الضرورى الفصل الكامل بين أراء النواب الشخصية وتصريحاتهم حول الكثير من القضايا وبين الموقف الرسمى للمجلس وخاصة هيئة المكتب وأمانته العامة.
