كتب محمود العمرى
قال الشيخ محمد الأباصيرى، الداعية السلفى، إن مسألة إعداد قانون جديد ينظم حالات الطلاق سيزيد الأزمة فى مصر، ولن يكون الحل لها، مؤكدا أن القانون سيوثق حالات الطلاق وليس أكثر، ولن يكون حل للأزمة وتفاقمها فى مصر .
وأضاف الداعية السلفى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن الإعلان عن إعداد مشروع قانون ينظم الطلاق الشفوى خطوة سريعة وغير مدروسة، ولن تحل الأزمة بل ستزيدها تعقديا، مؤكدا أن النسبة التى أعلن عنها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن نسب الطلاق مفجعة، ولكن إذا بحثنا عن الحلول سنجدها الأساس هى مشاكل تتعلق بالمجتمع .
وتابع أن نسبة الطلاق مفزعة وليس سببه الطلاق الشفوى أو الموثق ولكن ترجع أسبابه خلل نفسى لدى الشباب، لأنه لم يعهد على الشباب تحمل المسئولية، وأنه يجب بدلا من إعداد قانون تنظيم الطلاق يكون هناك برامج للتهيئة النفسية والاجتماعية للشباب والمرأة فى مص ، والتأهيل على تحمل المسئولية، مشيرا إلى أن هناك تقصير فى المشروعات الثقافية والاجتماعية التى جعلت الشباب فى مهب الإنترنت والالكترونيات الحديثة .
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دعا إلى إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوى، بعد ارتفاع معدلات الانفصال خلال الفترة الأخيرة، قائلا فى كلمته بالاحتفال بعيد الشرطة: "سألت رئيس الجهاز المركزى للتعبئة عن عدد حالات الزواج قاللى 900 ألف و40% منهم بينفصلوا بعد 5 سنوات".
وأكد النائب عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بالبرلمان ، أنه سيبادر بتنفيذ دعوة الرئيس السيسى وسيقوم بتقديم مشروع قانون لتنظيم الطلاق ، قائلا: هذا الإقتراح سيعطى فرصة أكثر للإصلاح بين الأزواج والإستقرار الأسرى ،وهذا يدل على أن الرئيس السيسى يتابع لكل ما يخص الأسرة المصرية وهو أول الداعمين للحفاظ عليها وعلى سكينتها .
