كتبت منة الله حمدى
قال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن البنك الزراعى المصرى أنشئ من أجل القطاع الزراعى منذ عام 1931 بأسهم من أموال الفلاحين، إذاً فالبنك بكل أصوله و ممتلكاته للفلاحين، فيجب عليه أن يقوم بخدمة الفلاح المصرى والقطاع الزراعى، ولكن ما حدث أنه تحول إلى بنك تجارى استثمارى وترك الهدف الذى أنشئ من أجله وبدأ فى التصادم مع الفلاحين حتى تحول من "صديق الفلاح وسنده إلى عدوٍ لدود له".
وأضاف "واصل" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن هناك مؤامرة على الفلاح تمثلت فى تحويل بنك التسليف الزراعى إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى ثم فى النهاية إلى البنك الزراعى المصرى وبدلاً من أن يتبع وزارة الزراعة أصبح يتبع البنك المركزى مثل أى بنك استثمارى.
وأكد نقيب الفلاحين أن الطامة الكبرى هى إبعاد الفلاحين عن مجلس إدارة البنك حيث أن القانون السابق كان ينص على تعين ممثلين عن الفلاحين داخل إدارة البنك ولكن القانون الجديد رفع صفة الفلاح من مجلس إدارة البنك، فمن سيدافع عن الفلاح داخل البنك المنوط بخدمته.
وأضاف نقيب المنتجين الزراعيين هذا بخلاف بيع الأصول العقارية لدى البنك من شون وممتلكاته، بالاضافة إلى انتشار الفساد داخل البنك ودليل ذلك قضية الرشوة الأخيرة المتعقلة برئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية الريفية التابعة للبنك لتقاضيه مبلغ 200 الف جنية رشوة مقابل بيع قطعة أرض تابعة لممتلكات البنك .
واستطرد "واصل" أن المادة 6 من القانون تنص على أن البنك زراعى متخصص فى الاستثمار الزراعى فقط، أما المادة 8 فتنص على أنه من حق البنك أن يستثمر أمواله فى مختلف أوجه الاستثمارات، لذلك نطعن على القانون لأنه غير دستورى، وترك ما أنشئ من أجله وأصبحت مهامه الأساسية هى حبس الفلاحين.
