كتبت إيمان على
قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط ذات طابع حساس للغاية، خاصة وأن مواده تلتبس مع المحددات والقواعد الدينية بشكل مباشر، وليس مثل مشروع قانون بناء الكنائس تنظيمى.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية للمصرى الديمقراطى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المناقشات بشأن ذلك المشروع تحكمها قواعد الإنجيل، موضحا أن هناك زيجات عدة تتعلق آمالها بذلك المشروع بمجرد إقراره .
وأشار إلى أن مشروع القانون سيأخذ وقتا كبيرا بين الطوائف حتى الوصول لصيغة نهائية وإقراره، مؤكدا أن هناك نصا صريحا بالإنجيل وهو "كل من نظر لامرأة واشتهاها فقد زنا بها فى قلبه، ولكن يصعب اعتبار الرسائل عبر هواتف المحمول والفيس بوك مبررا للزنا فكثيرا ما يتبادل البعض رسائل بالمعايدات أو التهانى أو ما شابه، مؤكدا أن تعديل "الإنجيلية" بأن أى عمل يدل على الخيانة الزوجية عبارة فضفاضة للغاية.
وكانت قد أثارت تعديلات الكنيسة الإنجيلية على قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، حالة من الجدل بين الراغبين فى الطلاق من المسيحيين، ففى حين يرى البعض أن الطائفة الإنجيلية وسعت أسباب الطلاق لدى رعاياها، وحاولت إيجاد مخرج لا يخالف النص الإنجيلى، رأى معارضون للقانون أن التعديلات تجعل سلطة إصدار تصاريح الزواج الثانى فى يد الكنيسة وحدها، بالمخالفة للحق فى تكوين أسرة الذى يكفله الدستور والقانون، حيث صوتت الكنيسة الإنجيلية يوم الجمعة الماضى على تعديلات جديدة فى إطار المشاورات الجارية حول إصدار قانون أحوال شخصية موحد للأقباط.
فقد نصت ملاحظات "الإنجيلية " فى تعديل المادة 113 من مشروع قانون الأحوال الشخصية حيث كانت تنص على اعتبار رسائل فيس بوك والواتس آب وغيرها من الوسائل التكنولوجية من مسببات الخيانة الزوجية، فاكتفت بعبارة يعتبر فى حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية.
