كتب مصطفى النجار
قال شريف فخرى عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، إنه يرى أن المبدأ العام الذى يجب أن يرتكز عليه فى قانون تعويض المقاولين، أن تساعد الدولة شركات القطاع الخاص، فكما يقولون فى الولايات المتحدة الأمريكية "الأفضل لشركة جنرال موتورز هو الأفضل لأمريكا".
وأضاف فخرى فى تصريح لـ"برلمانى": فى إمارة دبى يقولون "الأفضل لتجار دبى بالتأكيد هو الأفضل لدبى"، ونحن لدينا مواقف مالية مكشوفة بنحو ١٠ مليارات جنيه لشركات مقاولات، واعتمادات مستندية مكشوفة على مستوردين، ومديونيات تجارية، وهذه المديونيات تتضاعفت بسبب تعويم الدولار.
وتابع: إذا لم تقم الدولة بمواجهة هذه المشكلات بشجاعة، فإن البديل هو هروب هؤلاء المدينين خارج البلاد، وفقدان الجميع أموالهم واستثماراتهم، سواء كانوا مطورين عقاريين أو مستثمرين أو مقاولين أو تجار أو مواطنين أشتروا هذه الوحدات، وعلى ذلك فقد طالبنا بصندوق مستقل بعيدا عن البنك المركزى تمثل فيه الحكومة والمستثمرون ورجال الأعمال لحل هذه المشكلة.
واستطرد: إذا كان هناك عبء مالى على الدولة على المدى القصير، إلا أن العائد الإيجابي سيكون كبيرًا على المدى الطويل، وسيدعم الثقة بكل تأكيد فى مدى قوة ومتانة الاقتصاد المصرى.
