كتب محمد أبو عوض
قال ربيع أبو لطيعة عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إنه تقدم بيان عاجل إلى رئيس البرلمان بسب نقص الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية، ما أثر سلبا على زراعة الحبوب وفى مقدماتها الناتج النهائى من محصول القمح، الذى تحاول الدولة بكل الطرق السعى لزيادته.
وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم وعضو لجنة الزراعة، فى تصريحات لـ "برلمانى" أن الجمعيات الزراعية فى الأقاليم وفى الصعيد تعانى من نقص الأسمدة قبل وبعد ارتفاع أسعارها، ما يدفع المواطن إلى اللجوء إلى السوق السوداء من أجل شراء الأسمدة بأسعار مرتفعة مقارنة بسعر الجمعيات وهو ما يزيد من الأعباء على المزارع .
وأضاف أبو لطيعة أن الحكومة بدأت منذ أيام قليلة فى ضخ عدد ليس بكبير من الأسمدة إلى الجمعيات الزراعية، لمحاولة سد العجز، وهو مالم يتحقق حتى الآن.
وكانت الشركات المنتجة للأسمدة، واصلت توريد حصتها لوزارة الزراعة لتغطية احتياجات السوق المحلى، وتوفير 1.5 مليون طن للمحاصيل الشتوية، وذلك بعد اعتماد اللجنة التنسيقية للأسمدة قرار رفع سعر طن اليوريا إلى 2959.6 جنيه، وسط إجراءات رقابية مشددة من قبل اللجنة التنسيقية للأسمدة لمواجهة مافيا التجار، والقضاء على السوق السوداء، لتوزيع أسمدة المحاصيل الشتوية بالجمعيات الزراعية ووصول الاسمدة المدعم للمزارعين .
وأكد تقرير شئون المديريات الزراعية التابع لقطاع الخدمات الزراعية، الذى حصل لـ"برلمانى" على نسخة منه، أنه من خلال لجان الحصر الفعلية للمساحات المنزرعة قمحا، يوضح أن محافظة البحيرة احتلت المركز الأول بمساحات بلغت 319 ألفا و302 فدان.