تزامنا مع الجهود التى تبذلها الأجهزة الرقابية لكشف طرق تلاعب بعض أصحاب المخابز فى كمية الدقيق المدعم، يبحث البرلمان سبل تشديد العقوبات على المتلاعبين فى كميات الدقيق المدعم وإصدار تشريعات تساهم فى وصول عقوبات للسجن، لمساعدة الأجهزة الرقابية فى مواجهة ظاهرة التلاعب من أصحاب بعض المخابز.
نواب البرلمان أكدوا أن هناك طرق جديدة بدأ أصحاب بعض المخابز فى استخدامها لتقليل حجم إنتاج الخبز للتلاعب فى كميات الدقيق المدعم، موضحين ضرورة التعامل مع تلك المخابز من خلال عدد الأجولة التى يتم إرسالها لهم ومقارنتها بكميات الخبز التى يتم إنتاجها فى كل مخبز.
وفى هذا الإطار أكد النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة التعامل مع أصحاب المخابز من خلال عدد أجولة الدقيق التى يتم إعطاؤها من قبل الحكومة للمخبز، وعدد الأرغفة التى يتم إنتاجها فى كل مخبز، لضمان عدم تلاعب أصحاب المخابز فى الدقيق المدعم.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"برلمانى" أن هناك ضرورة لتشديد العقوبات على أصحاب المخابز المتلاعبين فى الدقيق المدعم لتصل للسجن وغرامات كبيرة، من أجل مساعدة الأجهزة الرقابية فى تنفيذ مهامها فى مواجهة أصحاب المخابز المتلاعبين فى الدقيق.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الأجهزة الرقابية تقوم بدور مهم وكبير فى مواجهة التلاعب بالدقيق المدعم، خاصة خلال حملات الرقابة التى شنتها على عدة مخابز، خاصة بعد كشف الأجهزة الرقابية اختراق منظومة الخبز للاستيلاء على الدعم.
وفى السياق ذاته أكد النائب عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان، أن المجلس يدعم جهاز الرقابة الإدارية فى حملته على المخابز لمنع أى تلاعب فى حصة الدقيق المدعم، موضحا أن المجلس سيسعى لتشريع عدة قوانين تضمن تفعيل القعوبات على أصحاب المخابز المتلاعبين فى حصص الدقيق المدعم.
وأضاف أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان، لـ"برلمانى" أن قرارات الضبطية القضائية ساهمت بشكل كبير فى تفعيل دور الأجهزة الرقابية فى ضبط المتلاعبين فى الدقيق المدعم، موضحا أن هناك أشكالا جديدة فى التلاعب أصبح البعض يتبعها وهو ما كشفته الأجهزة الرقابية.
وأشار أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان، إلى أن اللجنة تتابع بشكل كبير كل النتائج التى تحققها الأجهزة الرقابية فى ضبط أصحاب المخابز، موضحا أن المجلس سيشدد عقوبة من يتلاعبون فى أقوات المصريين.
فيما قال النائب أحمد الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن المجلس سيتخذ خطوات جادة لمواجهة أصحاب الدقيق المتلاعبين فى حصة الدقيق المدعم، موضحا أن التلاعب زاد خلال الفترة الأخيرة بسبب أن وزارة التموين لم تقم بحملات تفتيشية موسعة لمواجهة طرق التلاعب الجديدة.
وأضاف وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، مسائل التلاعب فى حصة الدقيق المدعم لم تكن موجودة فى الفترة السابقة كما هى الآن، موضحا عدم تغليظ عقوبات التلاعب هو ما ساهم فى زيادة هذه الظاهرة، موضحا أن البرلمان سيواجه كل من تسول له نفسه التلاعب فى حجم إنتاج الخبز، ومواجهة كل أساليب التلاعب فى كمية الدقيق المدعم.
وكانت الأجهزة الرقابية الممثلة فى هيئة الرقابة الإدارية والإدارة العامة لمباحث التموين كشفت إنتهاج العديد من أصحاب المخابز تهريب الدقيق المدعم وإنتاج خبز ناقص الوزن وكذلك اختراق البعض نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية باستخدام فلاشات "USP"، خلافاً للحقيقة لتهريب الدقيق المعدم إلى السوق السوداء.
