كتب هشام عبد الجليل
قال خالد هلالى، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن لجنة تقصى حقائق الأدوية أصبحت فى طى النسيان، وأن إعادة تشكيلها أصبح أمرًا غير وارد مرة أخرى فى الوقت الراهن.
وأضاف "هلالى"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن اللجنة كانت فى طريقها للنور ولكن فوجئ جميع الأعضاء بأن هناك اعتراضات على عدد أفرادها، حيث أنه كان متفق على تشكيلها من 25 عضوًا وتمت الموافقة من قِبَل رئيس البرلمان على تشكيلها من 10 أعضاء فقط، ومن هنا بدأت الخلافات وتم تأجيل اللجنة لوقت غير معلوم.
وأرجع عضو لجنة الصحة، السبب الحقيقى لتأجيل لجنة تقصى حقائق الأدوية إلى تخوف الدولة من حجب أصحاب الشركات الخاصة الدواء عن السوق المصرى مما يزيد من الأزمة الحالية، ويشكل عبئًا على المواطن، وبالتالى كان هناك مقترحًا بإرجائها لحين مرور الأزمة حتى لا تتفاقم الأوضاع، خاصة فى ظل عدم قدرة شركات القطاع العام على تغطية احتياجات السوق المصرى.
وأكد "هلالى"، أن جميع أعضاء اللجنة متفقين على إعادة المطالبة بتشكيل اللجنة مرة أخرى، للوقوف على ما يمر به قطاع الأدوية من مشاكل وأزمات متلاحقة، تتمثل فى زيادة الأسعار واختفاء الأصناف فى نفس الوقت، مطالبًا بدعم شركات قطاع الأعمال العام للقضاء على ظاهرة احتكار الدواء.
وكان مجلس النواب، قد وافق فى نهاية نوفمبر الماضى على تشكيل لجنة تقصى حقائق حول أزمة الدواء فى السوق المصرى، وذلك بناءً على طلب مقدم من لجنة الشئون الصحية.
