كتبت إيمان على
قال النائب سامى المشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن صياغة مشروع قانون لتجريم البلاغات الكاذبة التى تتلقاها هيئة الإسعاف، تستلزم آلية واضحة وشفافة للتأكد من مدى جدية البلاغ لضمان عدم ترصد الموظف بصاحب البلاغ أو ما شابه.
وأضاف "المشد"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أنه يمكن تطبيق "الغرامة" وليس الحبس، على أن يجرم بالغرامة فى أول مرة ثم الحبس على ألا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، ولكن فى المقابل لابد أن تجرم العقوبة بالحبس حال تقاعس الموظف وتسبب فى موت مريض أو تدهور حالته.
وشدد النائب على أن الهيئة عليها محاسبة المتقاعسين كما تطالب بعقوبة أصحاب البلاغات الكاذبة، قائلاً: "لازم نطور الإمكانيات بوحدة تلقى البلاغات للإثبات بالدليل القاطع وجود بلاغ كاذب أو تقاعس الموظف.. ما ممكن يكون فعلا مريض ومحتاج وهما تقاعسوا".
وكان الدكتور أحمد الأنصارى، رئيس هيئة الإسعاف التابعة لوزارة الصحة، قال إن الهيئة تعد مشروع قانون لتجريم البلاغات الكاذبة والمعاكسات لضبط أداء الخدمات، كما أنه تم وقف 90 ألف خط محمول بسبب بلاغات كاذبة فى 2016، وذلك بعدما وصلت نسبة 95% من البلاغات كاذبة.
