كتب محمد عبد العظيم
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب استجواب لتحديد موعد مناقشته موجه لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل من النائب محمد بدراوى، عن خطورة الوضع الاقتصادى وما ترتب على ذلك من أثار متمثلة فى زيادة معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية والأدوية نتيجة لسياسات مالية ونقدية متخبطة وغير مدروسة وعدم الاستماع لأراء الخبراء والمتخصصين ونات المواطنين متهما الحكومة بعدم الاهتمام بالفقراء ومحدوى الدخل، وفيما يلى ينشر "برلمانى"، خطوات مناقشة الاستجواب تحت قبة البرلمان.
يحق لأعضاء البرلمان تقديم الاستجوابات لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم فى أى شأن من الشؤون التى تدخل فى اختصاصاتهم، ويكون مرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التى يتناولها الاستجواب، والأسباب التى يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذى ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه، وطبقا للائحة الداخلية تكون مناقشة الاستجواب خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفياً.
ولا يجوز الكلام عند عرض الاقتراحات المقدمة بشأن الاستجواب إلا لمقدميها، وعلى كل منهم أن يشرح اقتراحه بإيجاز، ويجوز للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه أن يحيل هذه الاقتراحات أو بعضها إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأى عليها.
